أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي: أن حل البرلمان هو أحد السيناريوهات المطروحة في حال استمر الانسداد السياسي، إلا ان هذا السيناريو “الأخطر” لم يطرح بشكل جدي بين قيادات تحالف “انقاذ الوطن” الذي باستطاعته تنفيذه.
وقال شنكالي خلال استضافته في القناة الرسمية : “كانت هناك مبادرات كثيرة سابقا، بدءا من مبادرة مسعود بارزاني وزيارة الصدر ثم مبادرة الإطار التنسيقي وانتهاءً بمبادرة الحكيم التي تشير إلى اختيار رئيس الوزراء من الأغلبية الشيعية ورئيس الجمهورية من الأغلبية الكردية ورئيس مجلس النواب الذي تم اختياره من أغلبية سنية”.
وأضاف، أن “تحالف انقاذ الوطن الذي يضم تحالف السيادة والكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني سيكون رأيهم موحد حول أي مبادرة تطلق، وبالتأكيد الكل يعمل لحلحلة الانسداد والتعطيل السياسي، فلا يمكن استمرار هذا الانسداد ويجب الخروج منه بأي شكل من الاشكال وبسينورياهات متعددة، احداها الذهاب الى التوافق او الذهاب مرة اخرى إلى إعادة الانتخابات المبكرة وكل هذا جائز، وأن الحوارات السياسية الجدية ما تزال بطيئة جدا”.
وتابع، “لا يمكن استمرار الرئاسات الحالية بهذا الشكل، أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، وأن رئيس الجمهورية يمارس عمله وفق قرار المحكمة الاتحادية من الناحية التنظيمية فقط، فليس لديه كامل الصلاحيات، كما أن الحكومة ليست لديها كامل الصلاحيات الا بحكم تصريف الأعمال اليومية”.
وأكمل “إذا استمر الانسداد السياسي، فقد يناقش تحالف “انقاذ الوطن” الذي يملك الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، السيناريو الأخطر، وهو حل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة مع صعوبتها، نظرا لعدم توفر قانون لذلك أو من سيتولى الاشراف عليها، خاص وان الحكومة لا تملك كامل الصلاحية”.
وبين، أن “حل البرلمان هو احد السيناريوهات المطروحة في حال استمر الانسداد السياسي لوقت طويل، وان تحالف انقاذ الوطن يمكنه حل البرلمان، فانه يحتاج إلى 165 صوتا، فيما يمتلك تحالف (انقاذ الوطن) 170 مقعدا داخل البرلمان، ولكن هذا السيناريو لم يطرح بشكل جدي بين قيادات تحالف انقاذ الوطن، وإن طرح من بعض السياسيين من تحالف السيادة والحزب الديمقراطي، وقد يطرح حتى من بعض السياسيين في الكتلة الصدرية، ولكن على مستوى قيادات تحالف انقاذ الوطن لم يتم مناقشته واختياره بشكل جدي كسيناريو مقبل في حالة استمرار الانسداد السياسي”.
وذكر، أن “المسألة لا تتعلق بالاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني ففي عام 2018 حدث الاشكال نفسه، فقد حصل خلاف بين الديمقراطي والاتحاد الوطني وذهبنا إلى مجلس النواب وتم اختيار برهم صالح، وان الخلاف الرئيسي هو خلاف داخل البيت الشيعي، فاذا حصلت حلحلة داخل البيت الشيعي فسيتم الذهاب مرة أخرى إلى مجلس النواب بمرشحين ومن سيفوز سيكون رئيس الجمهورية وهذا جدلا، فلا يوجد اليوم توافق بين الحزبين الكرديين ولن يحصل، لان الاتحاد الوطني سيمضي مع الاطار فيما يختاره”.
وأشار إلى أن “مسألة المناصب السيادية ليست محاصصة خاصة منصب الوزير والمناصب الأخرى، فهي استحقاقات انتخابية وهي مناصب سياسية باستحقاق كامل ومطلق، أن المحاصصة الحقيقية عندما يتم توزيع المناصب داخل الوزارات من وكيل وزير إلى رئيس القسم للحزب نفسه صاحب الوزارة فهنا تكمن المحاصصة، لذلك يجب ان يكون التشخيص دقيقا، وان المسألة الأخرى نحن والاتحاد الوطني في البداية وقبل اختيار هوشيار زيباري ليكون مرشحنا، كان يمكن بعد تنازل برهم صالح يكون هناك نوع من التوافق، لكن اصرارهم على برهم صالح ومن ثم اختيارنا لهوشيار زيباري فأي توافق مع الاتحاد الديمقراطي قد فات ومضى”.
وأوضح، أن “نصاب الثلثين هو ضامن رئيسي في الدستور، والبعض يتحدث بأن هناك طرفا آخر وضع نصاب الثلثين، بل إن نصاب الثلثين هو ضمان للمكونات بان لا ينفرد المكون الأكبر بمنصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، ومن ثم يضع رئيس البرلمان سنيا وكرديا لانه موالي وتابع للكتلة الكبرى والمكون الأكبر، ولكن وجود نصاب الثلثين في اختيار رئيس الجمهورية يمنع أي طرف أو مكون معين بأن ينفرد بالسلطة في العراق، وإن الثقة بين المكونات والأحزاب السياسية لم تصل إلى مرحلة النضوج لكي نعتمد على الأغلبية المطلقة، وإن الأخوة في المكون الأكبر يملكون 183 نائبا في البرلمان، ولو كان بحسب هذا النظام لتمكنوا من تنصيب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وأيضا رئيس الوزراء دون العودة حتى إلى الكرد والسنة”.