الاطار التنسيقي: مهلة الصدر فيها تجاوز على التوقيتات الدستورية وليست من اختصاصه

كشف عضو الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، أن الانفراجة السياسية من الممكن أن تتحقق قبل عيد عيد الفطر أو خلالها، مشيراً إلى أن “مهلة الاربعين يوم التي منحها الصدر فيها تجاوز على التوقيتات الدستورية، وليست من اختصاصه”.

وقال الهلالي: إن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أكد أن الانسداد السياسي لا يمكن أن ينفرج إلا بعد “جلوس الكتل السياسية على طاولة مستديرة”.

وأشار إلى أن مبادرة الإطار التنسيقي التي اطلقها قبل فترة بأنها تقوم على أساس “الاتفاق وليس التوافق”، أي الاتفاق حول شكل الدولة، ورئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، واحترام التوقيتات الدستورية، واحترام قرار المحكمة الاتحادية، وكذلك الكتلة الأكبر أن تكون هي الكتلة الشيعية أي أن رئيس الوزراء يجب أن يخرج منها.

ورؤية الإطار التنسيقي بحسب الهلالي تتمحور حول التوصل إلى “اتفاق بين الأخوة في البيت الشيعي، والمكونات الأخرى، وعلى من يريد أن يشارك في الحكومة أن يشارك، ومن يريد أن يذهب إلى المعارضة بأن يذهب”.

وبشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة في الوقت القريب قال إن “بعض التسريبات وصلت يوم أمس من جهات تقول إن الانفراج في الأزمة السياسية من الممكن أن يحصل قبل عيد الفطر أو خلالها”.

عضو الإطار التنسيقي تحدث عن المهلة التي منحها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حول التفاهمات لتشكيل الحكومة، قال الهلالي إن “مهلة الأربعين يوم التي أعطاها الصدر ليست من اختصاصاته على اعتبار أن مهلة الأربعين يوم فيها تجاوز على التوقيتات الدستورية”.