نحن نخبة من المواطنين الكرد من داخل البلد وخارجه من ناشطي المجتمع المدني والكُتَّاب والمثقفين والسياسيين، نتوجه بهذا البيان الى الرأي العام العراقي موضحاً فيه كالآتي موقفنا حول القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا والذي اقرت المحكمة الموقرة من خلاله علی عدم دستورية قانون النفط والغاز الكردي، القانون الذي بموجبه تقوم العوائل السياسية باحتكار كل الموارد الاساسية التي هي في الاساس ثروة وطنية لجميع أبناء الشعب من دون استثناء.
ٲولا: يُلاحظ وأن الٲغلبية الساحقة من الشعب الكردي في ٳقليم كردستان ترحب بالقرار هذا ترحيباً حاراً و كبيراً مصاحبا بحزمة من التحفظات والتي هي تبدو وكأنها في الغالب مخاوف بالغةُ الجدية! الاغلبية الآنفة الذكر تمني النفس على ٲن يكون القرار هذا قراراً استراتيجياً وطنياً ينبع من الحس الوطني والشعور بالمسؤولية، بناءً على دراسة مستفيضة سبقت عملية إصدار القرار، إذ وأنها تتطلع في الوقت نفسه إلى ٲن لا يكون القرار قراراً انتقاميا صُدر و فُرض من قبل طرف ما على دونه من الأطراف بغية إرغامه على الموافقة والدخول الى لمعادلة سياسية سواء إن كان هذا الطرف الضاغط داخلي ٲم خارجي، في حين إنها تُؤكد على أن الأهم من هذا كله هو توظيف الدعم الجماهيري الواسع لتثبيت القرار وتطبيقه بحذافيره ليتسنى للحكومة المقبلة انتزاع ملف النفط والغاز من ٲيدي ميليشيات العوائل الحاكمة في اقليم كردستان العراق نهائياً.
ثانيا: كان من المفترض ٲن يصدر القرار قبل عشر سنوات أو أكثر؛ لكنه أتى متأخرا بسبب تنازلات قدمتها القوى والٲحزاب العراقية للعوائل المستحوذة على آبار النفط وحقوله في الٳقليم بغية الحفاظ على المصالح المشتركة. ونتيجةً لسياسةِ المجاملة والمداراة هذه، ٲصبح اليوم جزء شاسع من ٳقليم كردستان يُعامَل على الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والامنية وكأنه مستعمرة تركية! لذا فأصبح من الضروري بمكان دعم القرار شعبياً و حكومياً والاسراع في تطبيقه على ٲرض الواقع.
ثالثاً: تجري و منذ سنوات من الآن في ظل المنظومة الكليبتوقراطية الكردية عملية ممنهجة تهدف إلى تجويع الشعب وٳذلاله لذا فعليه يتوجب على الكل من الحكومة المركزية والمحكمة الاتحادية العليا اجتناب استهداف الشعب الكردي مُستندة الى هذا القرار ٲو أي قرار آخر يُصدر منهما بشأن أية قضية كانت من القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية، العالقة و غير المحسومة؛ مُجتنبة تفاقُم الأزمات وتعميقها. في حين يجب ايضاً على الحكومة المركزية التصرف بمسؤولية وحكمة، كما من واجبها الاستجابة لمطالب الشعب في إقليم كردستان لا الٳذعان والتماهي مع العوائل السياسية ومصالحها!
رابعاً: إذ و إننا نرجو من الكل من الحكومة الحالية والقادمة الجدية والإسراع في تنفيذ تفاصيل و بنود القرار هذا كي يكونوا عونا للشعب في مسيرته نحو الخلاص من الفقر والتجويع المنظم والممنهج! بحيث ان تكون كرامة المواطن وخدمته مركز اهتمام السلطة التنفيذية من البصرة والرمادي ٳلی حلبجة وزاخو. إذ نحن نُحمل الحكومة المركزية ضمان ميزانية الإقليم بتفاصيلها من الرواتب تخصيص المبالغ المحددة لتنمية الأقاليم بالاضافة الى الميزانية التشغيلية.
د.نوزاد رشید- طبیب-استرالیا
دشتي علي- أستاذ جامعي/گرمیان
خرامان صابر
اراس مصیفي
ریباز حسن-رانیة
ازاد ملا نبي-چومان
مجید غفور- السلیمانیة
آسو جوهر-کرکوک
دانا منمي-بریطانیا
رهند صابر – السلیمانیة
ریبوار ابراهیم- اربیل
نجمدین علي غفور- رانیة
د.مراد حسن/ استاذ في جامعة فلیندرس-استراليا
اردلان امین -اوروبا
هیوا کریم
سامي جبار ابراهیم- قسری
شاسوار هرشمي-استاذ جامعي/سوید
نجات جاف-استرالیا
قهرمان حسن/ استاذ جامعي/رانیة
هیمن مامند/ ناشط سیاسیی/ السلیمانیة
د.پشتیوان صابر- جامعة السلیمانیة
هیوا خوشناو- بلجیکا
هوگر برایم/ السوید
شوان باقي
سوارە نامق/ السليمانية
شوان بورهان
هيمن شیخ رؤوف / السلیمانیة
هریز جمال/ بریطانیا
کامیار صابر
خالد حمد حسن- رانیة
سركوت شمس الدين/ برلماني سابق
لاوان عثمان/ كاتب و ناشط
شاهكار عبدالله زاده
هادي حمه رشيد/ كاتب/ حلبجة
دانا عبدول/ ناشط
دلشاد مجيد/ كاتب و صحفي
شوان باقي- السوید
کارزان حکیم کاکە حمە- کرکوک
شنیار انور- امیریکا
جبار حمد -کندا
عیسی سیودین-امیریکا
دلشاد مجید-السوید
سامان عبداللە- دربندخان
طارق هموندي-امیریکا
زند حسین- کرکوک
رڤند سلیمان- دهوک
رنج عثمان-رانیة
امانج علي- بریطانیا
گوران عبداللە -کندا
نیاز مصطفی -کویسنجق
طاهر محمود عسکري
خالد-حمد-مدرس
بهروز حاجي – السلیمانیة
نسرین علي- کرکوک
رستم محمد-چمچمال
رنج عثمان- رانية
احمد حاجی رشید- عضو برلمان سابق
سردار امین-بریطانیا
اسماعیل گلالي- برلماني سابق
هیرش عبدالرحمان- امیریکا
مجاهد محمد امین/ناشط-حلبجە
آراس محمد/ السليمانية- ناشط
فرهاد قادر/ناشط-حلبجە
شالاو سركوت/ ناشط
لاست امين/ كاتب