كلّف رئيس مجلس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وزارة النفط العراقية بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لوضع آلية من شأنها إدارة ملف النفط عقب قرار المحكمة الاتحادية الصادر، امس، بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال ترؤس الكاظمي إجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحث خلاله مستجدات الاوضاع الأمنية والتطورات التي تشهدها البلاد والساحة الإقليمية.
وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، استضاف المجلس وزير النفط لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية الأخير حول إدارة النفط في اقليم كوردستان، الى جانب عدد من القضايا المدرجة على جدول الاعمال.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، امس الثلاثاء، قراراً يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان. والزمت المحكمة، في قرارها حكومة اقليم كوردستان بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة ابرام العقود لبيع النفط والغاز في اقليم كوردستان.
وقرر المجلس الوزاري للأمن الوطني تكليف وزارة النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان والشركات والدول المعنية، لاعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقاً لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا.
كما خول المجلس، وزارة النفط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية بهذا الصدد، وفقاً لبيان المكتب الإعلامي للكاظمي.
من جانب آخر، “ناقش الاجتماع العمليات المستمرة للقوات الأمنية لملاحقة العصابات الخارجة عن القانون وتفعيل مذكرات القبض التي لم تفعل منذ فترة”، مؤكداً على “توفير كل سبل الدعم للقوات الأمنية لتنفيذ واجباتها وفرض القانون”.
وشدد المجلس على متابعة التوجيه الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة بخصوص مراقبة أسعار السلع الغذائية وضبط المتلاعبين بالاسعار وقوت الشعب، وتقديمهم للعدالة وفق القانون.
المجلس الوزاري، وافق خلال الاجتماع المبرم اليوم “على اقرار استراتيجية الأمن السيبراني 2020- 2022، مع الاخذ بالملاحظات التي ذكرت في اجتماع المجلس الوزاري للامن الوطني”.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد استقبل الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن محمد الضبيعي، في وقت سابق من اليوم، وبحث معه تفعيل دور العراق كدولة عضو مؤسس في المنظمة، مشددا على أهمية مسارات التعاون التي تقودها المنظمة.