المسؤول الأميركي السابق دوغلاس أوليفانت: هناك فرصة لاستعادة نفوذنا في العراق

واشنطن- “ساحات التحرير”

يعتقد الخبير الأميركي دوغلاس الذي شارك في حرب العراق 2003 وكان ومستشارًا كبيرًا لقوات بلاده في أفغانستان ، وعمل مديرًا لمجلس الأمن القومي في إدارتي جورج دبليو بوش وأوباما، أن نفوذ الولايات المتحدة في العراق كان متفاوتاً في أفضل الأوقات، وغالبًا ما كان متراجعاً حيال نفوذ إيران أو في مجال محاربة الإرهاب أو تحسين الحكم في العراق أو تحقيق أهداف أخرى.

يجد دوغلاس أوليفانت في مقالة نشرها الأحد في “مدونة لو فير” ثمة “نقطة مضيئة جديدة في الجهود الأميركية لاستعادة النفوذ في العراق باستخدام “قانون ماغنيتسكي” المصمم لمكافحة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، عبر استهداف أسوأ الجهات الفاعلة في العراق، وبالتالي فهي تعمل بشكل غير مباشر على تمكين حلفاء الولايات المتحدة المحليين”.

دوغلاس أوليفانت

ويعتقد أوليفانت “مع فرض عقوبات تستهدف منتهكي حقوق الإنسان العراقيين على النحو الذي يجيزه قانون ماغنيتسكي ربما تكون الولايات المتحدة قد فتحت سبيلًا رئيسيًا لدفع الحكومة العراقية على أن تكون أكثر استجابة من الناحية السياسية”.

من يعطي القادة ويحميهم يسيطر على العراق؟

ويشير المسؤول الأميركي السابق “على الرغم من دور الولايات المتحدة في تأسيس النظام العراقي الجديد، فإن الفساد المتأصل في نظام الغنائم الطائفية العرقية (المحاصصة) قد تحدى محاولات الولايات المتحدة للتحقق من الجهات الخبيثة العاملة داخل النظام في العراق. كان للضعف الأمريكي في هذا الصدد آثار إقليمية. لسنوات، عملت الولايات المتحدة في وضع غير مؤات عند التنافس مع النفوذ الإيراني. ببساطة، في حين أن إيران ليس لديها الكثير لتقدمه للعراق كدولة (باستثناء بعض الكهرباء والغاز)، فإن لديها الكثير من التأثير على القادة العراقيين (فيمكنهم أن يمنحوا أولئك القادة (أو أحيانًا) أموالاً وشبكة وحماية سياسية. على العكس من ذلك، أن الولايات المتحدة لديها الكثير لتقدمه للعراق (بما في ذلك الوصول إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والصفقات التجارية، والقدرة التقنية، والقوات الجوية، والتدريب العسكري والمعدات المتطورة)، لكن لم يكن لديها أي شيء ذي قيمة حقيقية لتقديمها إلى قادة وأفراد عراقيين، (ربما بعض المساعدة في الحصول على تأشيرات) وهذه لا فائدة منها في بيئة السياسة العراقية”.

ويلاحظ أوليفانت أن “استثمار “قانون ماغنيتسكي” في القضايا العراقية قد أضاف سهمًا إلى جعبة الولايات المتحدة. بينما لا تزال الولايات المتحدة لا تستطيع تقديم أي شيء للأفراد العراقيين، فقد أثبتت بوضوح أنها تستطيع اتخاذ إجراءات ضد اعدائها. قد يغير هذا حساب التفاضل والتكامل في العراق، حيث بدأ أصدقاء أمريكا – والغرب بشكل عام – يدركون أنهم قد لا يتركون وحدهم بعد كل هذا”.

تم التوقيع على “قانون ماغنيتسكي” ليصبح قانونًا من قبل الرئيس باراك أوباما في عام 2012 ردًا على قضية سيرجي ماغنيتسكي، وهو محام روسي توفي في معتقل لدى الدولة الروسية في عام 2009. كان ماغنيتسكي شجاعًا أو أحمقًا بما يكفي لمقاضاة نظام بوتين بمئات من ملايين الدولارات نيابة عن موكله، الذي زُعم أنه تعرض للاحتيال من جانب أصدقاء بوتين. ويسمح القانون للحكومة الأمريكية بمهاجمة الأصول المالية – وبدرجة أقل، امتيازات السفر – للأفراد الذين “ينتهكون حقوق الإنسان، والجهات الفاعلة الفاسدة، وعناصر تمكينهم”.

ويوفر القانون “أداة ضد أولئك الذين يتمتعون بالإفلات من العقاب من الفساد ومنتهكي حقوق الإنسان بلادهم”. وفي 18 تموز/يوليو، سنت الحكومة الأمريكية تشريعاً طال 4 شخصيات عراقية بموجب ذلك القانون (اثنين من قادة قوات الحشد الشعبي واثنين من المحافظين السابقين) وهو ما أدى إلى إثارة صدمة في الطبقة السياسية العراقية.

وعي أميركي ضعيف لأهمية بغداد والجنوب

ويعتقد المسؤول السابق أن “القراءة الأولية على الأقل هي أنه تم اختيار المستهدفين بالعقوبات بدقة لإلحاق ضرر حقيقي بحلفاء إيران في سهل نينوى وحوله، مع وجود تأثير صحيح في مساعدة حلفاء أمريكا”.

ويرى “قد تُظهر نتائج للعقوبات الأميركية في سهل نينوى وحوله حيث يوجد هناك وجود كبير للولايات المتحدة، ورغم صعوبة الوصول إلى أعداد كبيرة، تشير معظم التقديرات إلى وجود عدة مئات من المدنيين الأمريكيين وفصائل صغيرة ولكنها مهمة من المسؤولين الحكوميين والمستشارين العسكريين الأمريكيين. الوجود الأمريكي في هذا المجال قوي، والولايات المتحدة تتمتع بمستوى عال من الوعي الظرفي في نينوى. لسوء الحظ، فهم الولايات المتحدة للأنبار وبغداد أقل ودية إلى حد كبير، وفهمها لمراكز القوى الجنوبية في النجف وكربلاء والبصرة يكاد يكون غير موجود، خاصة منذ إغلاق القنصلية الأمريكية في البصرة في أيلول/ سبتمبر 2018”.

ويوضح أوليفانت “يجب أن يكون الأفراد الأربعة الذين تم اختيارهم في الجولة الأولى من العقوبات هو النموذج: شخصيات متوسطة المستوى تشكل تهديدًا للمصالح الأمريكية ولأصدقائها في العراق”.

ويخلص الى القول “أثبتت الولايات المتحدة أنه، في ظل الظروف المثلى على الأقل، يمكنها استخدام قانون ماغنتيسكي بشكل فعال” متسائلاً “إلى أي مدى سيتم تحديد مدى فعالية العقوبات المفروضة على الشخصيات الأربع وكذلك الجولات المتتالية من العقوبات والمشمولين بها في العراق.

ويؤكد “قد تكون هذه أداة يمكن أن تساعد في استئصال التأثيرات الخبيثة في العراق، ومكافحة كل من انتهاكات حقوق الإنسان والفساد وتحسين وضع الولايات المتحدة وحلفائها بشكل كبير”.