قررت المحكمة، تأجيل موعد المرافعة بخصوص دعوى الاطار التنسيقي حول الانتخابات.
مصدر مطلع، قال اليوم الاثنين (13 كانون الاول 2021)، إن “المحكمة قررت تأجيل موعد المرافعة الى يوم 22 من شهر كانون الاول الجاري”.
تعقد المحكمة الاتحادية اليوم الاثنين جلسة مخصصة للنظر بقضية الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، المقدمة من قبل تحالف الفتح.
وقدم تحالف الفتح خلال جلسة اليوم لائحة جديدة من 25 ورقة تتضمن ادلة على “التلاعب” و”التزوير” في الانتخابات.
المحكمة الاتحادية قررت في 5 كانون الأول الجاري، تأجيل النظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بإلغاء نتائج الانتخابات الى 13 من الشهر نفسه.
يشار الى ان تحالف الفتح الذي يرأسه العامري تمكن من الفوز بـ 17 مقعداً برلمانياً فقط، في الانتخابات المبكرة التي جرت في 10 تشرين الأول الماضي، ما عكس انخفاضاً في شعبية التحالف لدى الشارع العراقي مقارنة بالانتخابات البرلمانية السابقة عام 2018.
مطلع الشهر الجاري، استقبل العامري، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقادة الإطار التنسيقي الذي يشكل تحالف الفتح أحد أطرافه، في اجتماع في منزله ببغداد، ناقش خلالها المجتمعون القضايا العالقة، وفي مقدمتها شكل الحكومة العراقية المقبلة.
وذكر الإطار التنسيقي في بيان، ابرز القضايا التي ناقشها القادة في بيت العامري:
1 – اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإيقاف الهدر المعتمد بالمال العام.
2 – التأكيد على خروج القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن ووضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة.
3- حماية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في حفظ الأمن في العراق.
4 – تجريم التطبيع وكل ما يتعلق به.
5 – العمل المشترك للحفاظ على ثوابت الشعب العراقي في التصدي للانحرافات الاخلاقية والاجتماعية وفق الأطر القانونية.
6 – العمل على رفع المستوى الاقتصادي للمناطق المحرومة وإبعاد التنافس السياسي عن كل المشاريع الخدمية ورفع المحرومية عن هذه المناطق.
البيان لفت الى أن “الطرفين اتفقا على استمرار الحوارات والمناقشات وصولا إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحاصل في المشهد السياسي، فيما تؤكد قوى الإطار على استمرارها بخطواتها القانونية والجماهيرية فيما يتعلق بمتابعة موضوع نتائج الانتخابات”.