زوّد ائتلاف الوطنية المحكمة الاتحادية العراقية بـ 14 خرقاً فنيًا وادارياً رافق الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت بالعراق في 10 تشرين الأول الماضي.
واعلن ائتلاف الوطنية، اليوم الخميس (9 كانون الاول 2021)، في بيان صحفي انه تقدم بدعوى قضائية للمحكمة الاتحادية طعن خلالها بالعملية الانتخابية.
ودعا الائتلاف الى إلغاء العملية الانتخابية.
واوضح الائتلاف انه قدّم للمحكمة الاتحادية 14 خرقًا فنيا وادارياً رافق إجراء الانتخابات الماضية، فضلًا عن المخالفات الدستورية والقانونية التي ارتكبتها مفوضية الانتخابات.
وأكد أن “الخروقات معززة بأسانيد وحجج وأدلة قاطعة ادت الى تغيير نتائج الانتخابات، وسببت ضرراً كبيراً وحرفاً عن حقيقة الارقام الصحيحة للناخبين”.
ائتلاف الوطنية بيّن ان “ما حصل من تغييرات على النتائج النهائية بعد فحص عدد من الصناديق دليل واضح على وجود تلاعب في نتائج تلك الانتخابات”، مطالبًا في دعوته بـ “إبطال العملية الانتخابية بالكامل وفقًا لأحكام الدستور وعملًا باحكام القاعدة الفقهية والقانونية (ما بني على باطل فهو باطل)”.