طالب رئيس الوزراء العراقي الأسبق وأمين عام حزب الدعوة الإسلامي، نوري المالكي، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإصلاح “الخلل” الذي يشوب العملية الانتخابية بشكل “جدي” وعدم الميل لأي طرف من الأطراف المتنافسة.
وقال المالكي في بيان صادر عنه عبّر فيه عن موقفه من العملية الانتخابية، إن العراق يمر بمرحلة تاريخية دقيقة، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته في الحرص على ضمان السلم الأهلي ووحدة العراقيين، وعدم تعميق الانقسامات والانزلاق الى الفوضى.
ودعا رئيس الوزراء الأسبق الأحزاب وجميع التيارات والقوى السياسية الى التعاون والعمل معاً من اجل تحصين الوحدة الوطنية وتدعيم الأمن والاستقرار، وتهيئة الاجواء المناسبة للانتقال الى مواجهة الاستحقاقات الدستورية في تشكيل حكومة قوية قادرة على خدمة الشعب.
وفيما يلي نص البيان:
“الى أبناء شعبنا الكريم
الى القوى السياسية الاسلامية الوطنية العراقية كافة
الى الشركاء في تحمل الهم والمسؤولية الكرام
ان المسار الديمقراطي هو السبيل الوحيد لتجسيد إرادة الشعب وإنتاج السلطة التي تعبر عن قراره الحر المستقل
لقد ضحى شعبنا بالغالي والنفيس من اجل ولادة هذا النظام السياسي الديمقراطي واسقراره وديمومته، وسيبقى حريصا عليه ومدافعا عنه مهما كلفه الثمن.
وان وطننا الحبيب يمر بمرحلة تاريخية دقيقة فعلى الجميع تحمل مسؤولياته في الحرص على السلم الاهلي ووحدة العراقيين وعدم تعميق الانقسامات، والحيلولة دون الانزلاق الى الفوضى والخلافات العقيمة ورفض اي ممارسة تدفع نحو الانسداد السياسي، ونعتقد ان الجميع على قدر المسؤولية الوطنية في تجاوز هذه المرحلة الحرجة والحساسة نحو بر الأمان بالاستهداء والاستنارة بالتوجيهات القيمة للمرجعية الدينية العليا – اعلى الله شأنها.
نؤكد على ضرورة طمانة الشارع العراقي والكتل المتنافسة بالانتخابات على اصواتهم واحترام خيارات المصوتين لهم، ومعالجة الاجحاف والخلل الذي رافق العملية الانتخابية واثارت ردود فعل محقة عبر انتهاج باعتماد الطرق القانونية والسلمية، واعطاء كل ذي حق حقه غير منقوص.
وكلامنا موجه بالذات الى المفوضية العليا للانتخابات ان تأخذ الامر مأخذ الجد والحرص واصلاح الخلل. دستوريا قانونيا بعيدا عن اي تقصير او ميل نحو طرف من اطراف المتنافسين .
ونناشد الأحزاب والتيارات والقوى السياسية كافة بضرورة التعاون والعمل معا من اجل تحصين الوحدة الوطنية وتدعيم الامن والاستقرار، والتعامل بمسؤولية عالية مع الاحداث وتطوراتها، وتهيئة الاجواء المناسبة للانتقال الى مواجهة الاستحقاقات الدستورية في تشكيل حكومة قوية بقيادة واثقة مقتدرة وخادمة للشعب وبمستوى طموحاته في توفير الخدمات وفرص العيش الكريم وتحقيق الامن والسيادة الكاملة .
ونقول بصراحة نحن مع مطالب اصلاح الخلل ولسنا مع الفوضى التي قد تحصل دون طمأنة المتنافسين من القوى السياسية الوطنية”.