أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عدّة توجيهات بخصوص إجراء الانتخابات البرلمانية الأسبوع القادم، مجددّاً دعوته للعراقيين باختيار من يرونه الأصلح.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ومفوضية الانتخابات، اليوم السبت (2 تشرين الأول 2021).
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أكد الكاظمي أن “18 محافظة عراقية ستنتخب كلها في يوم واحد، وهذا الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة، ولاسيما فيما يخص الجانب الأمني، وتأمين العملية الانتخابية”، مبيّناً أن العراق وشعبه عانيا الكثير بسبب الفساد والمفسدين والتزوير بكل عملية انتخابية، وقد حان الوقت كي يزدادوا ثقة بدولتهم “عبر صناديق اقتراع مؤمّنة، وبعيدة عن أيدي المزورين”.
وحثّ الكاظمي الشعب العراقي على “السير بخطى ثابتة نحو صناديق الاقتراع”، مثمناً موقف المرجع الديني السيستاني في دعوة المواطنين للمشاركة بالانتخابات، ودور رجال الدين والفعاليات الاجتماعية في الحثّ على الانتخابات وعدم المقاطعة، “حتى لا تأتي النتائج عكسية”.
رئيس الوزراء العراقي توجّه للعراقيين بقوله: “إن مستقبل أولادكم تحدده الانتخابات، فلا يمنعكم شيء عن اختيار من ترونه الأصلح”.
وأشار الكاظمي إلى أن هذه أول انتخابات منذ عام 2003 تجرى ورئيس الوزراء لم يرشح للانتخابات، ما يزيل الضغوط عن المفوضية، بحسب قوله.
الكاظمي أكد أنه باشر بالإشراف شخصياً على اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، وضرورة التأسيس لانتخابات “عادلة” تعيد الثقة بالنظام السياسي، وبالعملية الانتخابية ورد الاعتبار.
وفي نهاية الجلسة مع اللجنة الأمنية ومفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أصدر الكاظمي مجموعة من التوجيهات بخصوص العملية الانتخابية، أبرزها:
1- على القوات الأمنية تفعيل الجهدين الأمني والاستخباري، ومنع التأثير من قبل أي جهة على الناخبين.
2- رفض استغلال القوات الأمنية من أي طرف سياسي، وستتم المحاسبة بشدة على أي شكل من أشكال الاستغلال، وعلى القوات الالتزام بالحيادية الكاملة.
3- يمنع منعاً باتاً غلق الطرق في أي دائرة انتخابية، بقصد التأثير على الناخبين لصالح أي طرف سياسي.
4- التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومع المشرفين الدوليين، وتسهيل مهامهم.
5- منع قيام الضباط بممارسة أي تأثير على الجنود والمراتب عند إدلائهم بأصواتهم، لصالح أي طرف سياسي.
6- كل التجاوزات سيتم تسجيلها، وسترفع إلى مفوضية الانتخابات للتعامل معها قانونياً مهما كان مصدرها.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق في 10 تشرين الأول الجاري، وسط مقاطعة شريحة كبيرة من المواطنين للعملية، خوفاً من تهديد الإرهاب والسلاح المنفلت في البلاد.