حرب يتوقع نتائج الانتخابات: الديموقراطي الكردستاني أبرز الفائزين كوردياً وسائرون وتقدم عربياً

توقع الخبير القانوني، طارق حرب، حصول كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أغلبية أصوات الكورد، وعلى مقاعد أكبر في البرلمان القادم، “كونه برهن أنه ليس حزباً كوردياً فقط بل يعمل لصالح العراق، وهذا ما أثبتته سياسات فؤاد حسين وزير الخارجية الذي عمل بحرص لصالح كل العراق”، مشيرا الى أن”هناك ثلاث كتل سوف تحقق نتائج كبيرة، هي سائرون وتقدم والحزب الديمقراطي الكوردستاني”.

وكشف حرب عن وجود ” تفاهمات لتحالف بين كتلتي سائرون والحزب الديمقراطي الكوردستاني”.

وحول الاشكالات التي تحيط بمفهوم الكتلة الاكبر، أوضح حرب لشبكة رووداو الاعلامية انه “في كل الانتخابات السابقة كان يحصل خلاف حول من هي الكتلة الاكثر عدداً، ففي 2010 اتضحت الصورة عندما حصل ائتلاف العراقية بزعامة، إياد علاوي، على 91 مقعداً، بينما حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 89 مقعداً، وصادقت المحكمة العليا على هذه النتائج، لكن بعد انضمام 30 نائباً لدولة القانون أصبحت وحسب تفسير المحكمة وقتذاك هي الكتلة الأكبر”.

واشار حرب إلى أنه “الآن تغير الوضع ففي الانتخابات القادمة، لا يجوز الانتقال الى أية كتلة بعد إعلان النتائج ومصادقة المحكمة العليا عليها، هذا ممنوع حسب القانون، لكن لا مانع من الائتلاف مع كتلة اخرى، مثلا اذا حصل التيار الصدري على 70 مقعداً لا يجوز ان ينتقل الي احد ويصير 71 مقعداً، لكن يجوز مثلاً، الائتلاف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، فالانتقال شيء والائتلاف بحث آخر”.

واوضح حرب قائلاً: “القانون أجاز الائتلاف بين الكتل بعد إعلان النتائج، وصادقت المحكمة العليا عليها، لكنه منع الانتقال قبل تشكيل الحكومة”، منوها الى انه “ليست هناك كتلة تستطيع الحصول على 165 مقعداً لتؤلف وحدها أو تصوت على الحكومة، لكن الكتلة الاكثر عدداً تتضح بعد إعلان النتائج والمصادقة عليها، وهذه الكتل لحين تشكيل الحكومة لا تزيد ولا تنقص في عددها بينما ستكون الأكبر بعد ائتلافها لغرض تشكيل الحكومة وبعد تشكيل الحكومة يحق لأي نائب أن ينتقل من كتلته الى اخرى”.

ولفت الى أن “رئاسة الحكومة تعتمد على الاتفاقات بين الكتل والكتلة الأكبر بعد ائتلافها مع كتل أخرى”.

وأعرب الخبير القانوني عن أمله “بمشاركة جميع العراقيين في الانتخابات خاصة أهالي مناطق الوسط والجنوب كونهم أكثر المتضررين وعليهم تغيير الأوضاع عبر صناديق الاقتراع خاصة وأن هذه الانتخابات ستكون مراقبة أممياً، من قبل مجلس الامن والاتحاد الاوربي، وان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، كان قد أكد على نزاهتها”، متوقعاً أن “تحدث هذه الانتخابات 30% من تغيير الاوضاع”.

واشار حرب الى ان “الناخبين في اقليم كوردستان سوف يشاركون بكثافة في الانتخابات لضمان تمثيلهم من قبل احزابهم التي يناصروها، لهذا تستطيع الأحزاب الكوردستانية تخمين عدد مقاعدها”، منوهاً إلى أن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني سوف ينال الأغلبية من مقاعد البرلمان القادم، على العكس من الاتحاد الوطني وبقية الاحزاب الاخرى”.

ووسّعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مهام 130 مراقباً دولياً في عموم العراق، تنحصر بمراقبة العملية الانتخابية، فضلًا عن تقديم الدعم والمشورة الفنية للمفوّضية.

ووافق مجلس المفوّضين على الخطّة العملياتية لمراكز عرض النتائج الأوّلية للانتخابات التي تقدّم بها مكتب المساعدة الانتخابي التابع لبعثة الأمم المتّحدة لمساعدة العراق، وستنفّذ الخطّة بالتنسيق ما بين الإدارة الانتخابية والبعثة الدولية.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت تأجيل الانتخابات وإجراءها في 16 من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب وثيقة صادرة عن رئيس مجلس المفوضين، جليل خلف، يوم الأحد (17 كانون الثاني 2021)، حيث قرر المجلس بموجب قراره رقم (1) للمحضر الاستثنائي (5) المؤرخ في 17/1/2021 اقتراح يوم 16 تشرين الأول 2021 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وبررت المفوضية سبب اقتراح الموعد الجديد لإجراء الانتخابات، إلى أن ذلك جاء نظراً لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية، ولقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات، مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات، وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين ولإفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين، ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة، ولضمان نزاهتها وانسجاماً مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايومتري وإعطاء الوقت الكافي للمشمولين به، وإكمال كافة الاستعدادات الفنية.

وكانت الانتخابات المبكرة أحد أبرز مطالب متظاهري ساحة التحرير على مدى أكثر من عام، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة داخل البرلمان العراقي الذي يملك كلمة الفصل لحسم هذا الجدل، ويلمس عدم جدية الكتل الكبرى في المضي بإجراء العملية واكتفائها بإبداء التأييد كلامياً فقط.