كشف قاضي محكمة الرصافة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، إياد محسن ضمد، عن جهود تبذل لاستعادة الأموال المهربة في كل من مملكة المغرب وإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.
وقال ضمد، في حديث للصحيفة الرسمية (6 أيلول 2021)، إنه “بحكم القضايا التي تنظر بمحكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال، تعرض عشرات القضايا التي تخص منافذ (الكي كارد) وشركات الصرافة التي تعمل وتحول الأموال إلى خارج العراق من دون إجازة”، مشيراً إلى أن “مثل هذا العمل تشوبه الكثير من شبهات تهريب العملة وغسل الأموال”.
وأضاف أن “تعليمات البنك المركزي العراقي تفرض قيوداً شديدة وصارمة على تسجيل شركات الصرافة، ويمارس البنك رقابة شديدة وعالية بالتعاون مع مديرية الجريمة المنظمة على هذه المكاتب، ومع ذلك فإن الكثير من الأفراد يمارسون العمل خارج الإجازة التي يحصلون عليها من المؤسسات الرسمية”، مؤكداً أن “الإجراءات تقضي بغلق المنفذ أو الصيرفة وتحال القضية إلى قاضي التحقيق المختص واتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب الصيرفة، وإذا كانت تحويلات مالية فإنها تدقق للتأكد من أن هذه الأموال لم تذهب إلى جهات إرهابية وأن الأمور لا تعدو كونها أموراً اقتصادية وتبادل ومناقلة حسابات وبعدها يتم إنزال العقوبات بحق المخالفين”.
وبين ضمد أن “القضاء ينظر للقضايا التي تحال إليه من الجهات التحقيقية المختصة كهيئة النزاهة واللجنة التحقيقية المشتركة بينها وبين وزارة الداخلية، إذ إن نسبة القضايا المعروضة لا تخرج عن نسبة القضايا الاعتيادية التي تنظر فيها المحاكم بالظروف الاعتيادية، لكنها حققت قصص نجاح جيدة بها بعد إصدار الكثير من الأحكام بالسجن والحبس على رؤساء هيئات ومديرين عامين ووزراء وكذلك على أشخاص نافذين ويمتلكون حضوراً كبيراً بالقطاع الخاص”، متوقعاً “إصدار إحكام أخرى في المستقبل”.
ونبه قاضي محكمة الرصافة إلى أن “هناك جهوداً تبذل لاسترداد الكثير من الأموال الموجودة خارج العراق وتحديداً في المملكة المغربية وإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة”، مؤكداً أنه “حين تستطيع السلطات إنفاذ القانون بالتعاون مع القضاء لاسترداد الأموال المرتبطة بالجريمة فإن المؤسسة القضائية ستقطع شوطاً كبيراً في هذا الموضوع”.
وبشأن استرداد أموال العراق المهربة الى الخارج، أوضح أن “هناك مكتباً في البنك المركزي لمكافحة غسيل الأموال لديه تنسيق عال واتفاقيات تعاون مشتركة مع ما يناظره من مكاتب تمارس نفس اختصاصه في البلدان التي هربت اليها الأموال، بحيث يطلب منها وضع إشارة الحجز وفحص سجلات الدولة وحساباتها لمعرفة كل متهم كم لديه من أرصدة”، مشيراً إلى “اكتشاف الكثير من المتهمين ممن لديهم أرصدة في بعض الدول المجاورة مما استدعى وضع إشارة الحجز، وبصدد إحالة الدعوة لمصادرة هذه الأموال”.