الفياض: هنالك فرق كبير بين الحشد والمقاومة ولن اخالف توجيهات المرجعية الدينية العليا

رأى رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، أن هناك فرقاً بين الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الاسلامية.

وقال الفياض في كلمة له خلال ملتقى الرافدين، إن “الحشد الشعبي هو الذي منع سقوط دولة العراق، بعد أن كادت تختفي عندما وصلت الفصائل الإرهابية إلى تخوم بغداد، وله الدور الأساس في الحفاظ على هذه الدولة”.

واضاف أنه “يجب علينا أن نوضح ماهية الدولة، السيادة هي أبرز مقومات الدولة وأن الدولة توجد بوجود السيادة، والحشد يحمي هذه السيادة، وهو الضمان الأكبر لبقاء الدولة العراقية في ظل التحدّيات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد أبرزها النزوع إلى الدكتاتورية”.

“عند الحديث عن الآراء والتوجهات السياسية للحشد وممارساته احيانا تجاه مؤسسات الدولة، هناك سوء فهم في أذهان الكثيرين وهو لا يوجد فرق بين الحشد وفصائل المقاومة، وهذا خطاً كبير، هناك فرق هائل بين الكيانين أحدها يحكمه القانون ومشرع في البرلمان وتحميه فتوى، لأن الحشد لديه مقبولية شعبية هائلة، اما فصائل المقاومة هم واقع سابق لوجود الحشد الشعبي ولهم فكر ومفهوم مختلف وطريقة تعاطيهم وتعاملهم مع الأحداث، ونحن غير مسؤولين عن توجهاتهم وافعالهم وغير معنيين بتبريره”، وفقاً للفياض.

وشدد على أن “من المهم جداً الفصل بين فصائل المقاومة وقوات الحشد، احياناً يحدث لبس وهناك من كان يخلط بين عناصر الحشد الذين استجابوا للفتوى الجهادية وفصائل المقاومة، والوضع مختلف الآن، الآن هيئة الحشد الشعبي هيئة رسمية تنتظم بالقانون، ولأكون صادقاً يجب القول إن الطاعة هي للقائد العام للقوات المسلحة والقانون، وهيئة الحشد الشعبي لها خصوصية أنها انطلقت من فتوى شرعية ولها معتقدات وآيديولوجية ولها فكر معيّن وهذه الخصوصية هي التي أعطتها قوة الصمود أمام داعش، لكنها موجودة في إطار الدولة”.

وأردف: “لو أخير بين تطبيق أمر للقائد العام للقوات المسلحة وبين مخالفة توجيه المرجعية الدينية العليا سأنسحب من موقعي، ولا أطبق أمراً يخالف المرجعية العليا، وذلك لكونها باعتقادي هي من أسهمت بصناعة هذا الوجود المهم جداً الذي لم ينشأ بالآليات والأدوات التقليدية الرسمية”، مبيناً أن “سر قوة هذا الوجود يكمن في الخصوصية العقائدية، لكن يجب أن لا يتقاطع لا مع القانون ولا مع الدستور”.

وتابع الفياض أنه “لا توجد لدينا قواعد أميركية، ومتى وجدت هذه القواعد فهي مخالفة للقانون”، مضيفاً أن “هيئة الحشد الشعبي ملتزمة بالاتفاق المبرم بين العراق وأميركا وليس لدينا خيار غير ذلك، ومن يريد أن يخالف يجب عليه أن يكون خارج الحشد الشعبي، وأن آراء الشخصيات داخل الحشد الشعبي ليست مقدّسة”.

“لم يتم أي خرق من قبل الحشد الشعبي للاتفاق ولم يتم أي استهداف من قبل الحشد للقوات الأميركية. هناك فصائل تعلن جهاراً مسؤولياتها وافتخارها بهذه الأعمال، لكن تعرضت مواقع الحشد الشعبي في عدة مواقع للغارات الأميركية واحياناً الإسرائيلية خصوصاً في فترة التوتر التي صنعتها إدارة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترمب”، حسب رئيس هيئة الحشد الشعبي.

واوضح أن “الحشد الشعبي يضم بتعداده 169 ألفاً و200 عنصر. قرابة 40 إلى 45 ألف عنصر في المناطق الغربية، كما يوجد ضمنه عناصر ينتمون للمكونات المسيحية والإزيدية والشبكية وبعض الأخوة الكورد الفيليين في المناطق الواقعة خارج حدود إقليم كوردستان، الحشد تشكل بهذه النماذج وهو تجربة عراقية خالصة، ولا يمكن استنساخ أي تجربة أخرى”.