أعلنت وثيقة الحوار الوطني التي صدرت في ختام المؤتمر الذي أقيم في فندق بابل ببغداد، عن تعهدها بإجراء تعديل دستوري، ينجز بفترة 6 أشهر تبدأ من تأريخ أول جلسة نيابية للبرلمان المقبل.
وحسب الوثيقة الصادرة في ختام المؤتمر، أنها تعتبر المساس بوحده العراق او هوية شعبه التاريخية “اعتداء يتكفل كل العراقيين برده وأن الديمقراطية هي المسار الذي اختاره شعبنا عبر الدستور لإدارة الدولة وتنظيم علاقتها بالمجتمع والفصل بين السلطات ومنع احتكار السلطة”.
وترى الوثيقة أن “الانتخابات هي الوسيلة الأساسية للتعبير الديمقراطي وعلى أساسها يتم تعريف الأداء السياسي للقوى والاحزاب”، مشيرة الى أن الدستور العراقي هو “الوثيقة التي يرتبط بها الجميع في إطار حاكم وعادل لتنظيم العلاقة بين المؤسسات الرسمية والشعب وبين المؤسسات الرسمية فيما بينها وبين أفراد الشعب العراقي”.
وثيقة الحوار الوطني تعهدت بـ “إجراء إصلاح دستوري ينسجم مع تطلعات الشعب، من خلال لجنة التعديلات الدستورية، والتي تبدأ عملها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من انعقاد أول جلسة لمجلس النواب”.
وتعمل جميع القوى السياسية في مجلس النواب والحكومة على “ضمان نزاهة وعدالة الانتخابات بعيدا عن أي تدخلات أو تأثيرات خارجية ومنع ممارسة أي عمل غير قانوني للتأثير على إرادة الناخبين”، وفقاً للوثيقة، التي اعلنت التزام الحكومة المقبلة ومجلس النواب بـ “السقوف الزمنية لإنهاء التواجد العسكري للقوات الأميركية القتالية في العراق”.
وبحسب الوثيقة، فإنه تم التأكيد على رفض “تحول العراق إلى ساحة للصراعات او استخدام الأراضي العراقية في الاعتداء على الغير”، مضيفة أن “دور البعثات الدبلوماسية الأجنبية في العراق واضح حسب القوانين والأعراف الدبلوماسية ويرفض أي تجاوز لهذه القوانين”.