وأكدت المنظمة “ادعت السلطات المحلية، مباشرة بعد نشر تقريرنا، أن أبحاث هيومن رايتس ووتش “مُضلّلة”. لكن تغيّرت نبرة الحكومة من وقتها، إذ اعترف أحد البرلمانيين بأن “ما أفادت به هيومن رايتس ووتش كان قليلا نسبيا مقارنة مع الكارثة الحقيقية داخل سجون نينوى””.
زنزانة النساء في سجن تل كيف. الصورة، التي التُقطت في أبريل/نيسان 2019 وزُوِّدت هيومن رايتس ووتش بها بشكل سري، تُظهر اكتظاظا كثيفا في السجن.
وقالت منظمات غير حكومية تعمل على هذه القضايا إن أبحاث “هيومن رايتس ووتش” سهّلت عملها. كما أخبرت هيومن رايتس ووتش كيف أثّر نشر التقرير على عملها إيجابيا وأثار محادثات جادة في بغداد حول معالجة أوضاع السجون.
وثّقت هيومن رايتس ووتش الاكتظاظ الشديد والظروف اللاإنسانية وسوء المعاملة ضمن 3 مرافق للاحتجاز السابق للمحاكمة في نينوى. ليس لدى المحتجزين مكان يستلقون فيه أو يجلسون فيه براحة، ولا فرشات لأن الزنازين لا تتّسع لها. لا يمكن للمحامين زيارة موكليهم لعدم وجود مكان للاجتماع بهم من بين أسباب أخرى.
مرافق الاحتجاز الثلاثة السابقة للمحاكمة لديها قدرة استيعاب إجمالية تصل إلى 2,500 شخص، ولكن في أواخر يونيو/حزيران 2019، وصل عدد المحتجزين فيها إلى نحو 4,500 شخص. حوكم 1,300 منهم تقريبا وأدينوا بالفعل، وكان ينبغي نقلهم إلى سجون بغداد. بقي بعضهم في المرافق المكتظة لمدة تصل إلى 6 أشهر بعد إدانتهم.
سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش حالات وفاة في الحجز في مرافق نينوى بسبب الاكتظاظ الشديد.
واعتبرت المنظمة الإقرار العلني بظروف السجون المُريعة “خطوة أولى إيجابية” ودعت السلطات العراقية إلى “ضمان محاكمة سريعة وعادلة أو الإفراج لكل شخص رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. ينبغي للاحتجاز السابق للمحاكمة أن يكون الاستثناء وليس القاعدة. كما نحث على نقل المحتجزين إلى سجون رسمية يسهل وصول الزوار إليها، بما في ذلك المفتشين الحكوميين والمراقبين المستقلين والأقارب والمحامين”.
.