كشف مقرر البرلمان العراقي، هوشيار قرداغ أنه “من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي في الساعة 1:00 ظهراً، جلسة اعتيادية رابعة ضمن الفصل التشريعي الثاني في السنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الرابعة”.
وسيناقش مجلس النواب خلال جلسته المقبلة عدّة مواضيع مدرجة في جدول أعماله من بينها: التصويت على لجنة الخبراء لاختيار المفوضية العليا لحقوق الانسان، استكمال التصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية، التصويت على مقترح قانون حماية الموظف الحقوقي، كذلك التصويت على مقترح التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب.
كما سيناقش البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا وأيلولتها، كما سيجري القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة، إضافة إلى قراءة مشروع قانون استرداد عائدات الفساد.
وفي حين انتشرت انباء في بعض الوسائل الإعلامية عن تضمين موضوع استدعاء وزير المالية العراقي في برنامج مجلس النواب خلا جدول الأعمال المنظّم للبرلمان من موضوع مساءلة وزير المالية العراقي.
استجواب وزير المالية علي عبد الامير علاوي، يأتي على خلفية لعدة ملفات، قد يكون سعر صرف الدولار أبرزها، فضلاً عن عدة ملفات أخرى، غير أن علاوي لم يحضر جلسات الاستجواب السابقة، ما اثار غضب النواب والكتل السياسية المطالبة باستجوابه، فيما يرى البعض القضية مكسباً “انتخابياً” يحاول البعض استغلاله.
علاوي، المعروف بقربه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفقاً لنواب، سبق أن بعث برسالة إلى لجنة النزاهة في مجلس النواب يبلغهم بعدم نيته الحضور إلى جلسة الاستجواب، وسط تهديدات من بعض النواب باتخاذ اجراءات قانونية بحقه، وفق النظام الداخلي، من بينها المضي بالاستجواب غيابياً، وهو ما أتخذه مجلس النواب بحق مسؤولين في دورات سابقة.