أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للإعمار والخدمات، صباح عبداللطيف، أن الحكومة تعتزم توزيع نصف مليون قطعة أرض سكنية على المواطنين، مشيراً إلى البدء بتفعيل بوابة تسجيل إلكترونية للتقديم على قطع الأراضي خلال الأسبوعين المقبلين مع اعتماد نظام النقاط في المفاضلة بين المتقدمين.
وقال د. صباح عبداللطيف إن مبادرة توزيع الأراضي السكنية للمواطنين تشمل كل أنحاء العراق ما عدا محافظات إقليم كوردستان، وستكون هناك بوابة إلكترونية يتاح لكل العراقيين الدخول إليها والتسجيل على فرصة الحصول على أرض سكنية، “أي أن كل فئات الشعب العراقي ممن ليس لها سكن، تستطيع أن تسجل للحصول على قطعة أرض سكنية من خلال هذه البوابة الإلكترونية وعند التقديم تعتمد على نظام النقاط”.
وحول الآلية المعتمدة لتحديد المستحقين، أوضح أن “البوابة تسجل الوضع الاجتماعي للشخص (متزوج/ أعزب/ أرمل – أرملة)، والوضع الاقتصادي (مشمول بقانون الرعاية الاجتماعية) وأيضاً وضع الشهداء، فكل الشهداء لهم حق التقديم سواء شهداء الحروب أم الإرهاب أم تظاهرات تشرين”.
وتابع أنه “من خلال النقاط تتم المفاضلة بين المتقدمين، ما يعني أن كل فئات الشعب العراقي تستطيع التقديم للحصول على فرصة الحصول على أرض سكنية لكن هناك أولوية للأرامل وعوائل الشهداء والمشمولين بالرعاية الاجتماعية بحكم الحاجة”.
وفي مقابلة تلفزيونية بثت على قناة العراقية الرسمية، أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عن خطة لتوزيع نصف مليون قطعة أرض على عوائل الشهداء والشرائح الفقيرة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب والصحفيين، مضيفاً: “سأتابع شخصياً الفريق المسؤول عن توزيع الأراضي والفريق المسؤول عن تصميم الموقع الالكتروني، وستكون تجربة مختلفة عن باقي التجارب وسنعلن تفاصيلها بكل شفافية”، وتابع: “ليس لدي حملة انتخابية كي أوزع أوراقاً بدون قطع أراضي”.
وتتضمن المرحلة الأولى من المبادرة توزيع أكثر من 330 ألف وحدة سكنية، ليتم تباعاً توزيع بقية القطع لحين الوصول للمجموع الكلي والبالغ أكثر من 500 ألف قطعة أرض، وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أنه “سيتم إعلان بدء العمل بالبوابة الإلكترونية خلال أسبوعين”.
وأكد أن الدراسات وتقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن العراق بحاجة إلى حدود 3.5 ملايين وحدة سكنية، وباحتساب معدل أفراد الأسرة في العراق بـ6 أشخاص تقريباً فإن “أكثر من نصف الشعب العراقي يحتاج إلى سكن”.
وبحسب د. صباح عبداللطيف فإن المبادرة لن تتوقف عند توزيع الأراضي؛ بل أن وزارة الإسكان والإعمار ستعرض عدة نماذج من تصاميم الدور السكنية على المواطنين لاختيار التصميم بما يتناسب مع عدد أفراد الأسرة وإمكانياتهم “أي سنساعد المواطن على الحصول على تصميم للوحدة السكنية التي تبنى على الأرض، مع النظر لاعتبارات أخرى مثل الاعتبار الاقتصادي من ناحية استعمالات الطاقة وكذلك الكلفة”.
وفي 8 حزيران الجاري، أكد مجلس الوزراء العراقي أن الحكومة تعمل حالياً على توفير القروض من البنوك والمصارف للمساعدة في بناء وحدات سكنية تخضع للقوانين والمخططات العمرانية ومخططات البنى التحتية، بما يمنع حصول أي تشوّه عمراني في المجمعات السكنية الجديدة.
ومضى مستشار رئيس الوزراء بالقول في معرض حديثه إنه “بعدما يحصل المواطن على الأرض والتصميم المناسب، ستقوم الحكومة بتسهيل الحصول على قرض مالي يستطيع من خلاله بناء الوحدة السكنية، وقبل عدة أيام، زاد البنك المركزي تخصيصات القروض السكن إلى ترليوني دينار عراقي، ونحن نعلم أن المصارف الحكومية تقدم هكذا قروض من خلال المصرف العقاري وصندوق الإسكان الوطني”.
وتشكل العشوائيات “دور التجاوز” من خلال الاستحواذ على الأراضي المتروكة في أطراف المدن وبناء مساكن فيها، مشكلة تؤرق الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003، لاسيما أن عدد ساكنيها في تزايد مستمر، ووصل إلى ما يزيد عن تعداد دول عديدة، ورغم كثرة المطالبات بايجاد حلول جذرية لهذه المناطق وساكنيها، إلا أن الحكومات السابقة لم تتخذ إجراءات شافية لهذه الظاهرة، الآخذة بالنمو في البلاد.
وحول مدى نجاح المبادرة في حل أزمة السكن، أوضح د. صباح عبداللطيف: “بالطبع هذه المبادرة لن تسد كل الحاجة ولكنها ستخفف من هذا العبء، وهناك مشاريع أخرى تنفذ من خلال وزارة الإسكان والإعمار والمشاريع الاستثمارية التي تلبي حاجة بعض فئات المجتمع، لذا فإن مبادرة توزيع الأراضي السكنية لن تحل المشكلة نهائياً ولكن ستخفف من حجمها”.
كما كشف النقاب عن مشروع “عملاق” لإعمار مدينة الصدر “وسيتم تنفيذها من خلال الاتفاقية الصينية – العراقية لبناء مدينة جديدة تضم 90 ألف وحدة سكنية، وهذا يدخل في محاولات توفير السكن للمواطنين باعتباره حقاً مكتسباً”.
وأُبرمت الاتفاقية العراقية – الصّينية خلال زيارة أجراها رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي على رأس وفدٍ كبيرٍ ضمّ عشرات الوزراء والمحافظين والمستشارين والخبراء ورجال الأعمال في مختلف المجالات والإختصاصات، إلى الصين في 23 أيلول 2019، وفي آذار الماضي، أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، أن رئيس الحكومة الحالية أوصى بالشروع بتنفيذ الاتفاقية الصينية.
وبحسب مصادر في مفوضية حقوق الانسان، فهناك في بغداد وحدها أكثر من ألف موقع للعشوائيات، وبذلك تتصدر قائمة المحافظات، تليها البصرة حيث يوجد 700 موقع، فيما تأتي بعدهما محافظتا النجف وكربلاء بواقع 98 موقعاً.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي إن “عدد المنازل العشوائية في البلاد تقدر بنحو 4000 منزل، يسكن فيها نحو 3 ملايين و400 ألف نسمة”.
الهنداوي أضاف أن “هنالك مسودة قانون مقدمة إلى مجلس النواب العراقي لمعالجة مشكلة العشوائيات في البلاد، تتضمن مادتين أساسيتين، الأولى الحد من انتشار هذه العشوائيات، والثانية إيجاد معالجات لهذه العشوائيات، والتي تتضمن اتخاذ عدة اجراءات، منها تأهيل هذه المناطق في حال لا تمثل تجاوزات على التصميم الأساسي للمدن”.
وتسبب انتشار فيروس كورونا بارتفاع معدلات الفقر في العراق، ليرتفع إلى مستويات قياسية، حيث لجأت العديد من الأسر إلى السكن في المنازل العشوائية، التي بنيت على بعض الأراضي التابعة للدولة.