وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، القيادات الأمنية والعسكرية والاستخبارية بمضاعفة الجهود لتوفير البيئة الصحية والآمنة للمواطنين وللمرشحين.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلاً عن مناقشة القضايا والموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.
وأشار الكاظمي إلى “الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية بمختلف صنوفها، لبسط الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وملاحقة العصابات الإجرامية التي تحاول زعزعة الأمن في البلاد”.
وخلال الاجتماع وجه الكاظمي القيادات الأمنية والعسكرية والاستخبارية بمضاعفة الجهود، من أجل توفير البيئة الصحية والآمنة للمواطنين وللمرشحين، وذلك مع قرب الانتخابات المقبلة بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة الواسعة فيها.
وبين السيد الكاظمي أن “هناك من يحاول ان يصنع اليأس والاحباط في نفوس المواطنين لغايات معينة، مؤكداً ان للمواطنين متطلبات حقة وواجبنا توفيرها، مع وجود تحديات كبيرة تواجه بلدنا لكننا نعمل بكل طاقتنا لتذليل هذه التحديات وتأمين احتياجات المواطنين”.
واكد رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة الحالية وصلت إلى مرحلة جيدة من إنتاج الطاقة الكهربائية، لكن هناك استهدافات متكررة ومقصودة لأبراج الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات، تؤثر في ساعات تزويد المناطق بالطاقة وتفاقم من معاناة المواطنين، كما وجه كل قيادات العمليات والأجهزة الاستخبارية “بمعالجة هذه الاستهدافات وحماية أبراج الطاقة وملاحقة الجماعات الإجرامية”.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الامنية في قضاء الطارمية، وقد وجّه الكاظمي ببذل كل الجهود لتعزيز الأمن في القضاء ومعالجة الخروقات الأمنية وحماية الأهالي في الطارمية من “الجماعات الإرهابية”.
وناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، واصدر بشأنها عددا من القرارات والتوصيات، فقد تمت مناقشة التقرير المقدم بخصوص توجيه الكاظمي بالاهتمام بأرزاق المقاتلين ووجبات الطعام المقدمة لهم، حيث أصدر المجلس مجموعة توصيات تتعلق بتحسين الأرزاق وتقديم كل ما من شأنه الاهتمام بالمقاتلين.
كما جرى عرض شامل لمشروع تكامل العدالة الجنائية، والذي يتضمن استحداث منظومة وطنية معلوماتية الكترونية متكاملة للعدالة الجنائية تحتوي على قاعدة بيانات لجميع القضايا التحقيقية وسجلات التوقيف، كما يتضمن الإبلاغ عن الموقوفين وتاريخ الاعتقال والمادة القانونية وحركة القضية أو الأوراق التحقيقية وسير الدعاوى، حيث يهدف المشروع الى المتابعة وحل العديد من المشاكل كالمطلوبية وتشابه الأسماء.
كما أقر المجلس توصيات اللجنة الفنية لمشروع تكامل بيانات العدالة الجنائية، وتنفيذ المشروع بإشراف وزارة الداخلية وإلزام الوزارات بانجاز المهام الموكلة لها ضمن المشروع.
وناقش المجلس أيضاً استمرار العمل لإنجاز مشروع سمة الدخول الالكترونية (الفيزا)، حيث عرض الفريق المختص باستكمال المشروع، تطورات العمل فيه وحل الاشكالات العالقة .