مجلس النواب ينهي مناقشة قانون يمنح الفلسطيني المقيم في العراق معاملة المواطن العراقي

أنهى مجلس النواب العراقي تقرير ومناقشة قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب، تتضمن معاملة الفلسطيني المقيم في البلاد 10 سنوات، معاملة المواطن.

ويتضمن التعديل معاملة الفلسطيني المقيم لعشر سنوات في العراق معاملة العراقي “في الحقوق والواجبات”.

واستثني من الحقوق، حصوله على الجنسية العراقية ومشاركته في الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً، “للحفاظ على حقه بالعودة إلى وطنه”.

وأفادت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي بأن مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 “لأجل إنصاف الأخوة الفلسطينيين وتعبيراً عن تضامن الشعب العراقي مع القضية الفلسطينية وتخفيف الأعباء عن اللاجئين من دولة فلسطين الشقيقة”.

ويهدف القانون، وفقاً للأسباب الموجبة، إلى “تنظيم الأوضاع القانونية للمقيم الفلسطيني في العراق والحفاظ على هويته الفلسطينية ولمنحهم الحقوق والواجبات التي يتمتع بها العراقي ولدعم قضيتهم كونها القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية وأن العراق يدافع عن هذه القضية ويدعمها حكومةً وشعباً”.

وخلال التصعيد الأخير بين إسرائيل وفلسطين، أكد العراق بشكل متكرر على لسان مسؤوليه موقفه الرسمي والشعبي المؤيد لفلسطين، كما شهدت بغداد تظاهرات نددت بالقصف الإسرائيلي على غزة وكذلك إخراج أهالي حي الشيخ جراح وأحياء أخرى في القدس لصالح المستوطنين.

كما زار وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي بغداد، الأسبوع الماضي، والتقى كبار المسؤولين العراقيين ومنهم نظيره، فؤاد حسين، ورئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في 23 أيار الجاري، حيث أكد الأخير أن “العراق لن يتخلى عن القضية الفلسطينية وموقفه المبدئي والثابت منها، وان فلسطين التي تسكن الوجدان العراقي تحظى بالدعم الشعبي والسياسي والرسمي، ولن ترى من العراق سوى الإسناد والدعم المباشر، وعبر المواقف والاتصالات الإقليمية والدولية”.

وبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق بين عامي 1948و2013 قرابة 34000 لاجئ، وفق إحصائيات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وخلال عهد صدام حسين، نظمت قوانين عديدة الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين، ليستقر عند معاملتهم كعراقيين، بموجب القانون رقم 51 للعام 1971، والقانون 202 الصادر عن مجلس قيادة الثورة العراقي في 12 أيلول 2001، مع إعفائهم من خدمة العلم، حيث نصّ على أن تتم معاملة الفلسطيني كالعراقي في جميع الامتيازات، وحقوق المواطنة، باستثناء حصوله على الجنسية العراقية، بما في ذلك منحه الحق في التوظيف والعمل في دوائر الدولة ومؤسساتها، بالإضافة إلى حقه في التعليم والصحة المجانيين، والعمل والتقاعد، والبطاقة الغذائية الشهرية، والسكن المجّاني، والإعفاء الضريبي. كما تضمنت الامتيازات إصدار وثائق سفر تمكّنه من السفر إلى خارج العراق، وإلزام السفارات العراقية خارج البلاد بمعاملته، حال مراجعته لها، كمواطن عراقي، فضلاً عن حق الاقتراض والمعاملات البنكية المختلفة، وأي امتيازات أخرى.

لكن قانون إقامة الأجانب رقم 76 لعام 2017، جرد الفلسطينيين من تلك الامتيازات حيث نصّ على إلغاء القوانين الصادرة عن مجلس قيادة الثورة العراقي (المنحل)، بما فيها القانون 202 وامتيازاته، ليضع اللاجئ ضمن خانة المقيمين الأجانب بلا أي امتيازاتٍ أخرى.

وفي عام 2017، أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق انخفض إلى نحو 7 آلاف شخص، إثر “ممارسة مليشيات مسلحة عمليات تهجير واعتقال وقتل منهجي للآلاف منهم بعد عام 2006، بحجة أنهم كانوا داعمين للرئيس السابق صدام حسين”، مبيناً أن “وتيرة التضييق على اللاجئين الفلسطينيين بدأ في عهد حكومة إبراهيم الجعفري، وازدادت في عهد حكومة نور المالكي عبر فرض إجراءات تتعلق بالإقامة القانونية ومطالبتهم بتجديد إقامتهم كل ثلاثة شهور، وسط تعقيدات ومماطلات أدت إلى توقيف الكثير من اللاجئين بحجة الإقامة غير القانونية في البلاد”.