وحول مجالات التعاون في مذكرة التفاهم بين البلدين، يقول السفير الجنابي، إن المنطقة تعاني من الإرهاب والمخدرات، حيث تعد هذه قضايا مشتركة تتطلب تبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق في مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب، مؤكداً على أهمية وجود تعاون بين البلدين في إقامة دورات تدريبية في الرياض لضباط الشرطة العراقية ومنتسبي وزارة الداخلية العراقية والعكس كذلك؛ ما يحقق الاستفادة من الخبرات، مشيراً إلى وجود خبرات كبيرة في العراق في مكافحة الإرهاب.
وقرر مجلس الوزراء السعودي، أمس، تفويض وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومتي السعودية والعراق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وحول ما إذا كان سبب هذه المذكرة تصاعد التوترات في المنطقة، يقول الجنابي، إنها لا ترتبط بالتوترات الأخيرة، بل كان هناك مسعى لأن هناك تعاوناً وعلاقات متينة بين العراق والسعودية منذ أن تم إنشاء المجلس التنسيقي العراقي – السعودي قبل سنتين، مؤكداً أن الاتفاقية المرتقبة تأتي من الرغبة الجادة من قبل البلدين في تعزيز علاقاتهما وتطويرها. وأوضح أن التصعيد الذي حصل مؤخراً لن يؤثر على علاقة البلدين، لكن سيزيدهما إصراراً على أن تكون علاقتهما متينة وبمستوى الأخوة وبمستوى التحديات التي تشهدها المنطقة. إلى ذلك، قال الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجانب السعودي عبّر دائماً عن استعداده لدعم الأجهزة الأمنية العراقية، بالإضافة إلى الرغبة والاستعداد في جوانب مختلفة في الميادين الأمنية، مثل تبادل المعلومات والخبرات والتعاون الأمني في الميادين كافة». وأضاف أن «مديات هذا التعاون بين البلدين سوف تشمل أمن الحدود وتبادل المعلومات بشأن المطلوبين في كلا البلدين، فضلاً عن المخافر الحدودية»، موضحاً أن «مثل هذا الاتفاق سوف يفتح مجالات واسعة للتعاون بين البلدين في شتى المجالات».
وشهدت العلاقات السعودية – العراقية في العامين الأخيرين زيارات متبادلة بين رؤساء ووزراء، آخرها زيارة وفد عراقي، في أبريل الماضي، برئاسة عادل عبد المهدي، رئيس وزراء العراق، إلى الرياض حيث تم توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين.