بغداد- “ساحات التحرير”
اكدت “الجبهة التركمانية” رفضها لقرار المحكمة الأتحادية القاضي بسريان العمل بالماده 140.
وقال الناطق باسم الجبهة التركمانية عضو مجلس محافظة كركوك علي مهدي “هناك جهات سياسية وبرلمانية وحكومية وعلى مستويات عالية تعمل لاجندات ذات أهداف غير وطنية قد تؤدي بالنتيجة الى تقسيم العراق عرقيا وطائفيا”.
واوضح “موقف التركمان واضح وصريح ووطني ومنذ تأسيس الدولة العراقية هي الحفاظ على وحدة العراق ارضا وشعبا مهما كانت الثمن”.
وقال مهدي إن “صفقة تمديد عمر المادة 140 أضيفت الى الصفقات المشبوهة العديدة كالتزوير في الانتخابات وتقاسم النفط و أسناد الوزراء والسفراء، وسنبقى أوفياء لمبادئنا القومية والوطنية وندافع عنها بكافة السبل الشريفة”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قضت اليوم بسريان المادة 140 من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين “تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها”.