يعول قسم من سكان محافظة الأنبار على إنشاء إقليم سني في المحافظة الغربية التي سرقت الأضواء من نينوى وهي ثاني أكبر محافظات العراق من حيث عدد السكان بعدما كانت هي في الصدارة ومحل صنع القرار والواجهة للسياسة السنية في البلاد.
تهم تواجه ساسة المحافظة باستغلال المال لأغراض الدعاية للإقليم المنشود لكن رأس هرم السلطة المحلية في الأنبار يستبعد أن تكون حملة الإعمار التي تشهدها الأنبار مؤخراً مرتبطة بأنشاء اقليم سني لكنه يرى أن المطلب دستوري وهو من حق المحافظة التي تشكل مساحتها ثلث مساحة البلاد
وقال محافظ الأنبار علي الدليمي: “لم أسمع بوجود قرار سياسي أو حكومي بذهاب الأنبار باتجاه تشكيل إقليم، لكن ما نتمناه أو أن تعطي الحكومة المركزية، الانبار وبقية المحافظات صلاحيات أوسع فيما يخص تنفيذ المشاريع والوضع الاقتصادي بشكل عام وهنالك صلاحيات مهمة جداً، وأحد عوامل نجاح الإقليم هو توفر الصلاحيات بدون الروتين، فالصلاحيات مهمة جداً”، مبيناً: “إذا كان الإقليم أو الفيدرالية التي نتمناها إدارية فنحن نرحب بها بأن تكون الصلاحيات واسعة معروفة فنحن معها أما كانت بجهة أخرى فنحن لا نقبل ذلك”.
تباينت ردود أفعال المواطنين تجاه إقامة إقليم سني في محافظتهم ليبدي قسم منهم مخاوفه من تفرده جهات سياسية بالسلطة عادا الإقليم تقسيماً للبلاد، فيما يراه البعض مشروعاً ناجحاً يعود بالخير على سكان المحافظة مستشهدا بذلك بإقليم كوردستان.
النائب ليث الدليمي استبعد فكرة إنشاء إقليم سني على أرض الأنبار معتبراً أن الوقت غير مناسب.
يعدّ بعض ساسة الأنبار إنشاء الإقليم السني حقاً دستورياً مشروعاً للمحافظة رافضين التصريح لا بالنفي ولا الاثبات حول رغبتهم في إنشائه.
وقسم من الشارع الانباري يعتبر أن إعادة الإعمار مهما تكن دوافعها هي من أجل مصلحتهم سواء مع وجود الإقليم أو بدونه.