اتخذ مجلس الوزراء العراقي عدة قرارات، خلال جلسته الاعتيادية، منها الموافقة على شراء كمية اضافية من لقاح شركة فايزر، ضد فيروس كورونا.
وترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، تم خلالها بحث مستجدات الاوضاع في البلاد، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، حيث اصدر عددا من القرارات والتوصيات بشأنها.
واشار الكاظمي في مستهل الجلسة الى التحديات الكبيرة التي تواجه البلد بسبب طبيعة الاوضاع، وضرورة التكاتف وتوحيد الجهود من اجل تجاوزها، معرباً عن تطلعه الى الاسراع في اقرار قانون الموازنة، لما تتضمنه من فقرات تعالج احتياجات الطبقات الاكثر فقرا، وتدعم المشاريع الخدمية ذات المساس بحياة المواطن.
ووجه الكاظمي الوزارات كافة، ببذل الجهود لدعم وزارة التجارة من اجل توزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين، وعدم منح الفرصة لبعض التجار الذين يحاولون استغلال احتياجات المواطن، واكد انه وجّه ايضاً وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني بمراقبة الارتفاع غير المنطقي في الاسعار نتيجة جشع بعض التجار.
الكاظمي دعا الوزارات كافة الى العمل الدؤوب لدعم القرارات الاصلاحية وفق الاستراتيجية المعدة لها، ومواجهة الضغوط بالصبر والعمل الجاد.
ووفق السياق الاسبوعي، استعرض وزير الصحة والبيئة مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشان الحد من انتشار فيروس كورونا، كما استعرض جهود الوزارة ودوائر الصحة في المحافظات كافة والخاصة بتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وبعد مناقشات مستفيضة للموضوعات المدرجة ضمن جدول اعماله، اصدر مجلس الوزراء القرارات الاتية:
اولاً/ التأكيد على وزارة المالية لتمويل وزارة الصحة بمبلغ (8126820 دولار)، والخاصة بتوريد الوجبة الأولى من لقاح شركة فايزر (مبلغ 3002220 دولار، عن قيمة دولارين تدفع مقدما عن كل جرعة في الإتفاقية)، إضافة الى مبلغ (5124600 دولار) عن قيمة 512460 جرعة في الوجبة الأولى من الإتفاقية، وحسب كتاب وزارة الصحة لوزراة المالية ذي العدد (في 29 آذار 2021).
ثانياً/ الموافقة على شراء كمية اضافية من لقاح شركة فايزر.
ثالثاً/ نتيجة للزيادة المضطردة بأعداد الاصابات بفايروس كورونا، وللحاجة الماسة للاطباء الاستشاريين والاختصاص لسد النقص الحاصل في المؤسسات الصحية، تخويل وزير الصحة بالتعاقد مع المتقاعدين منهم بمبلغ شهري (1) مليون دينار، للحاجة الماسة لخدماتهم على ان يتم عملهم حسب حاجة المؤسسات الصحية.
رابعاً/ نظرا لكثرة الاستفسارات الواردة لوزارة الصحة بخصوص آلية تلقيح المقيمين العرب والاجانب وبضمنهم الدبلوماسيون والعاملون في المنظمات الدولية والشركات وغيرها، تقرر شمولهم بالتلقيح إسوة بالعراقيين مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
خامساً/
1-تزويد الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة للجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط، بالبيانات الخاصة بنموذج منح الرقم الوظيفي بالسرعة الممكنة وخلال (شهر عمل) بدءاً من تاريخ اصدار هذا القرار، ويتحمل رئيس الجهة المسؤولية بعد ذلك.
2-ربط نظام دفع الرواتب مع الارقام الوظيفية من خلال منصة الرواتب الالكترونية بوقت تحدده وزارتا المالية والتخطيط.
سادسا/ إقرار توصية المجلس الوزراي للطاقة (13 لسنة 2021)، بشأن تجديد عقدي (IFMS) و(EPCM)، هيئة انتاج وتطوير حقل مجنون شركة نفط البصرة، وبحسب الآتي:
-الموافقة على تجديد عقدي ادارة الحقل المتكاملة (IFMS)، مع شركة (أنتون) الصينية وادارة الهندسة والمشتريات وادارة التشييد (EPCM)، مع شركة (KBR)، الاميركية لمدة (سنتين+ سنة اختيارية)، تبدأ من تاريخ نفاذية العقود الحالية، استثناءً من الضوابط رقم (9) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، الصادرة عن وزارة التخطيط.
سابعا/ الموافقة على مايلي:
-تأليف لجنة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل عضوا ونائبا للرئيس، وعضوية وكلاء وزارات، المالية، التخطيط، النفط ، الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، الصحة، النقل، العدل، الموارد المائية، الزراعة، الصناعة والمعادن، التعليم العالي والبحث العلمي، الشباب والرياضة، الكهرباء، الهجرة والمهجرين، ممثلين عن اتحاد الصناعات العراقي، والاتحاد العام لنقابات العمال في العراق.
-تتولى اللجنة المذكورة آنفا رسم السياسة العامة للتشغيل والتدريب المهني ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة بشأنها استنادا الى احكام المادة 17/اولاً، من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، وتعليمات اللجنة العليا للتخطيط وتشغيل القوى العاملة 11 لسنة 2017.
ثامناً/ الموافقة على منح عائلة الفنان محمد حسين عبد الرحيم المولودين والمقيمين في العراق وفلسطيني الجنسية جواز سفر عراقي، مع تعذر منحهم الجنسية العراقية لتعارض ذلك مع المادة 6 ثانياً من قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006.
تاسعاً/ الموافقة على احالة (طالب اصغر دوسة) المدير العام لدائرة شؤون الهجرة في وزارة الهجرة والمهجرين الى التقاعد بحسب طلبه، استنادا الى احكام المادة (12/ البند اولا) و(14/ البند ثانيا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9 لسنة 2014) المعدل.
عاشراً/ الموافقة على احالة (محمود عبد الجبار موسى) المدير العام لدائرة الفنون الموسيقية في وزارة الثقافة الى التقاعد بحسب طلبه، استنادا الى احكام المادتين (12/ البند اولا) و(14/ البند ثانيا) من قانون التقاعد الموحد رقم (9 لسنة 2014) المعدل.