طالب النائب علي البديري وزارة الصحة بتوضيح أسباب وضع صيغة في مسودة قانون مواجهة كورونا، تعفي جهات عديدة من اية مسؤولية بحال حدوث ضرر نتيجة تلقي التطعيم.
وأبدى البديري استغرابه من ادراج المادة الثانية من مسودة مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا، والتي تضمنت صيغة غريبة وصادمة وهي إعفاء الشركات المصنعة والمجهزة والموزعة والمسوقة وممثليها، ووزارة الصحة من الأضرار الناتجة عن توفير او استخدام المواد الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، لافتا الى تلك المادة من القانون تعطي الشرعية الكاملة لإيصال اللقاحات الفاسدة والمنتهية الصلاحية، او التي تعرضت لسوء تخزين او خطأ في تقديم الجرعة، وابعاد المسؤولين عن ذلك عن يد العدالة على حد تعبيره.