اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي النائب كاطع الركابي، اليوم الثلاثاء، بان حجم الاضرار التي خلفها الاحتلال الامريكي في العراق تجاوز مئات المليارات من الدولارات.
وقال الركابي ،انه” لو كانت هناك احصائيات دقيقة عن حجم الاضرار التي خلفها الاحتلال الامريكي في العراق بعد 2003 لتفاجأ العالم بها، خاصة واننا نؤمن بانها تبلغ مئات المليارات من الدولارات”، لافتا الى ان “حماقات جنود الاحتلال كانت في كل مكان من خلال فتح النيران على السيارات والمحال والمباني المدنية ما يؤدي الى سقوط ضحايا بعضهم يعاني حتى الان”.
واضاف الركابي ،انه” شكلت قبل سنوات لجنة لتعويض من الاموال العراقية وليس الامريكية ولاتزال موجودة حسب معلوماتي”، مؤكدا بان “الاحتلال الامريكي ترك في اغلب مناطق البلاد اثارا حزينة وماحصل في مجزرة شركة بلاك ووتر وتداعياتها الاخيرة من خلال قيام الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالعفو عن الجناة هو تجاوز سافر على حقوق الانسان من دولة تدعي الديمقراطية واحترامها للدماء”.
واشار الركابي الى انه” للاسف لايوجد اكتراث من قبل الحكومات العراقية للدماء الكثيرة التي سفكت من قبل قوات الاحتلال الامريكي”، مؤكدا بانه “لو كانت حريصة فعلا لشكلت اكثر من لجنة ودعمت مسار اقامة دعاوي في الامم المتحدة وطلبت التعويض من الولايات المتحدة الامريكية”.
ووفقا لتقرير اعدته محطة بي بي سي البريطانية في عام 2011 فأن عدد الضحايا العراقيين مابعد الدخول الاميركي بعام 2003 تجاوز الـ 90 الف شخص.
ويقول التقرير ، بينما نلاحظ أنه قد جرى التوثيق بشكل معقول للضحايا الذين سقطوا في صفوف القوات للدول الأخرى المشاركة في التحالف، نرى أنه من الصعوبة بمكان رصد عدد من سقطوا من بين المدنيين والعسكريين العراقيين، وذلك نظرا لغياب الأرقام الرسمية التي يمكن الاعتماد عليها. فهنالك ثمَّة خلاف شديد بشأن كافة الرويات والتقديرات المتعلِّقة بعدد الضحايا في العراق.
وقد دأبت ما يسمى بـ “هيئة إحصاء القتلى العراقيين” وفقا للتقرير خلال الفترة الماضية على جمع وتدقيق وتمحيص أعداد القتلى المدنيين، مستخدمة بذلك أسلوبا يعتمد على مقاطعة المعلومات الواردة في العديد من التقارير الإعلامية والأرقام الأخرى الصادرة عن جهات مثل سجلاَّت المشارح.
ووفقا للهيئة المذكورة، فإن عدد القتلى العراقيين الذين سقطوا في العراق حتى شهر يوليو/حزيران من عام 2010 يتراوح ما بين 97461 و106348 شخصا.
وكان الشهر الذي وقه فيه غزو العراق، أي مارس/آذار من عام 2003، أكثر الفترات دموية وفقاً للبي بي سي، وذلك إذا ما أخذنا بالاعتبار عدد القتلى في صفوف المدنيين، إذ تقول “هيئة إحصاء القتلى العراقيين” إن 3977 مواطنا عراقيا عاديا قضوا في ذلك الشهر، و3437 قُتلوا في شهر أبريل/نيسان من ذلك العام.
وتقول الهيئة إن الفرق بين أعلى وأدنى الأرقام الصادرة عنها بشأن عدد القتلى في العراق مردّه التناقضات الواردة في التقارير المتعلِّقة بعدد القتلى الذين سقطوا جرََّاء أحداث معيَّنة، سواء كان أولئك الضحايا مدنيين أم عسكريين.
وقد أدَّى بعض التقارير والاستطلاعات إلى وجود طيف واسع من التخمينات والتقديرات المتعلِّقة بعدد القتلى الذين سقطوا في العراق، فقد قدَّر “استطلاع صحَّة الأسرة العراقية”، الذي دعمته الأمم المتحدة، عدد من قضوا في العراق جرَّاء أعمال عنف في الفترة الممتدة ما بين شهري مارس/آذار من عام 2003 ويونيو/حزيران من عام 2006 بـ 150 ألف شخص.
ّأمَّا مجلَّة “لانسيت” الطبية، فقد نشرت في عام 2006 دراسة قدَّرت عدد العراقيين الذين قضوا جرَّاء الحرب بـ 654965 قتيلا، منهم 601027 قُتلوا نتيجة أعمال العنف في البلاد.
وتضمَّن كل من “استطلاع صحَّة الأسرة العراقية” ودراسة “لانسيت” إحصائيات للقتلى الذين سقطوا في صفوف المدنيين والعسكريين والمقاتلين.
وقد لقي عدد غير معروف من المقاولين المدنيين في العراق حتفهم، إذ ينشر موقع “آي كاجولتيز” ما يصفها بقائمة جزئية لأولئك الضحايا، ضمَّنها أسماء 467 متعاقدا.