دعا مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الخزانة الأميركية، إلى “تصحيح خطئها بقرار فرض عقوبات على شخصية عراقية حكومية”.
ووصف الأعرجي القرار، عبر تغريدة على تويتر، عقب القرار الأميركي، بالخاطئ، قائلاً “ليس من الصحيح أن يكون ضمن قوائم العقوبات”.
بدوره استنكر النائب عن محافظة نينوى أحمد الجربا، اليوم السبت (9 كانون الثاني 2021)، العقوبات التي أصدرتها الخزانة الأميركية ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.
وقال الجربا في بيان، “نحن مختلفون مع الفياض بسبب اختياره لبعض أمراء ألوية الحشد العشائري في محافظة نينوى، لأن عملية الاختيار تمت على أساس مساندتهم لكتلته في الانتخابات وليس على أساس مهني، وإن الاختلاف معه سوف يبقى حتى يتم تصحيح الخطأ الذي حصل في محافظة نينوى”.
الجربا استدرك قائلاً: “لكن هذا ليس معناه أن نؤيد أو نشجع عقوبات الخزانة الأميركية التي صدرت ضد الفياض، فهي مستنكرة ومدانة من قبلنا، لأنها مجافية للواقع والحقيقة، وسوف نقف معه ونسانده حتى تنتهي ازمته بالكامل”، وفقاً للبيان.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الجمعة، فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض على خلفية “انتهاكات حقوقية وتعاونه مع إيران”.
وجاءت العقوبات على إثر اتهام الفياض بالتورط في “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”، وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا الأمر يتعلق بقمع المتظاهرين في تشرين الأول 2019 بالتعاون مع إيران.
وتشمل العقوبات مصادرة جميع ممتلكات الفياض ومصالحه الشخصية الموجودة في الولايات المتحدة، وحظر أي كيانات يمتلك 50 بالمئة من حصتها، أو يمتلكها هو وآخرون بشكل مباشر أو غير مباشر.
ونقل البيان عن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين قوله، إن “السياسيين والمتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض، شنوا حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية، والمجتمع المدني، من خلال الإشراف والإدارة على عمليات قتل المتظاهرين السلميين”.
العقوبات على الفياض تأتي تطبيقا للأمر التنفيذي رقم 13818، الذي يقضي “بمعاقبة المنتهكين لحقوق الإنسان حول العالم، وناشري الفساد، وفقاً للبيان.
وورد في نص القرار أن “مليشيا الحشد الموالية لإيران، اعتدت على المشاركين بالتظاهرات العراقية في تشرين الأول 2019، والتي خرجت رفضا للفساد، والبطالة، والركود الاقتصادي، وسوء الخدمات العامة، وتدخل إيران في الشؤون الداخلية العراقية”.
وتابعت: “تواصل العناصر الموالية لإيران في الحشد الشعبي، شن حملة اغتيالات ضد النشطاء السياسيين في العراق الذين ينادون بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حقوق الإنسان وتعيين حكومة نظيفة”.
والفياض من السياسيين الشيعة البارزين في العراق، وكان يشغل إلى جانب منصبه الحالي، منصب مستشار الأمن الوطني، إلا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أقاله من منصبه قبل أشهر.
وتم تشكيل الحشد الشعبي لمحاربة داعش عند اجتياح التنظيم ثلث مساحة العراق عام 2014، وخاض معارك ضد التنظيم إلى جانب قوات الجيش، إلا أن الحشد، “وخاصة فصائله المقربة من إيران”، يواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات طائفية إضافة إلى قمع الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في 2019 ضد النخبة الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.