أعلنت مفوضية الانتخابات، استكمال عملية تأمين الأجهزة الإلكترونية الانتخابية ضمن الجدول الزمني المحدد بالاتفاق مع شركة كورية، مشيرةً إلى أن العدد التقريبي لمحطّات الاقتراع على مستوى العراق في الداخل والخارج يُقدر بـ(58915) محطّة.
وسبق أن حدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السادس من حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، وهو ما أيده رئيس الجمهورية برهم صالح.
ووفقاً لبيان المفوضية اليوم الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، فقد أصدر مجلس المفوّضين قراراً يقضي بإيقاف عملية توزيع بطاقات الناخبين القصيرة الأمد، ودعوة الناخبين إلى مراجعة مراكز التسجيل سكنهم لتحديث.
والبطاقات المشمولة بالإيقاف هي المطبوعة في الفترة من ( 2013 – 2018)، إذ أُتلِفت وحُذِفت البيانات النصية المتعلّقة بها؛ لعدم مراجعة أصحابها لتسلّمها، لتقوم المفوضية بإعادة تسجيلهم بايومتريًّا عند مراجعتهم.
كما “صدّق مجلس المفوّضين على سجل الناخبين الأوّلي، ودليل مراكز الاقتراع الموزّع في مراكز التسجيل كافّة، الذي يُمكّن الناخب من الاستدلال على مركز الاقتراع الذي سيصوّت فيه بحسب دائرته الانتخابية، واستنادًا إلى ملاحق قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 التي قُسّمت فيها الدوائر الانتخابية إلى (83) دائرة انتخابية في عموم أرجاء العراق.
على صعيد متّصل بالدوائر الانتخابية، أعلنت المفوضية أنها استكملت ملامح الانتشار الأخير لمراكز الاقتراع ومحطّاته بعد الأخذ بنظر الاعتبار الدوائر وإضافة المواليد (2001-2002 -2003) من الناخبين الجُدُد، ليكون العدد التقريبي لمحطّات الاقتراع على مستوى العراق في الداخل والخارج بنحو(58915) محطّة.
ووقعت المفوضية ملاحق مع شركة (ميرو الكورية)، لتجهيز عدّة التحقّق الإلكتروني الإضافية لمكاتب إقليم كوردستان، وكذلك الأجهزة الإضافية لانتخابات الخارج والمواليد الجديدة والاحتياط بحسب مؤشّرات آخر انتشار أجرته المفوّضية، وكذا الحال فيما يتعلّق بأجهزة الفرز والعدّ الإلكترونية التعويضية الخاصّة بمكتب انتخابات أربيل والخارج والمواليد الجديدة والاحتياط.
وبذلك تكون المفوّضية قد استكملت عملية تأمين الأجهزة الإلكترونية الانتخابية ضمن الجدول الزمني العملياتي الخاصّ بالعملية الانتخابية، وفقاً البيان.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 11 من الشهر الجاري، منحها 231 حزباً اجازة تأسيس، فيما لم تسجل 99 حزباً، لأسباب مختلفة.
وبحسب نص قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب، الذي صوت عليه البرلمان في 17 كانون الأول الجاري، فقد بلغت تقديرات نفقات الانتخابات لسنة 133 ملياراً و300 مليون دينار من الرصيد النقدي المدور لموازنة عام 2019 لحساب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استثناءً من قانون الإدارة المالية الاتحادية.
وسيجري الاقتراع وفق قانون انتخابي جديد يضيّق نطاق الدوائر الانتخابية.
ويتوقع أغلب المراقبين تأجيل الاقتراع بضعة أشهر على الأقل، فيما بدأت الأحزاب الاستعداد لحملاتها، ويرجح خبراء أن يستفيد الزعيم مقتدى الصدر ومرشَحوه من قانون الانتخاب الجديد.