أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الهيئة الثالثة، حكماً بالسجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة، بحق رئيس ديوان الوقف السني الأسبق عن جريمة الإضرار العمد بأموال الجهة التي يعمل فيها.
ووفقاً للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس (24 كانون الأول 2020) فقد “قضت محكمة جنايات الكرخ بالسجن، لمدة خمسة عشر عاماً على المتهم الهارب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق عن جريمة شراء عقار بمبلغ ستة مليارات وسبعمئة وستة وستين مليون وخمسمائة وأربعة وعشرين ألف دينار”.
وجاء ذلك إضافةً، إلى “تعمده الاضرار بأموال الجهة التي يعمل فيها خلافاً لاحكام قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981″، وفقاً لمجلس القضاء الذي لفت إلى أن “سعر العقار وحسب ما ورد بكتاب مديرية التسجيل العقاري هو 2 مليار و107 ملايين دينار عراقي قاصداً المنفعة الشخصية من هذه العملية”.
المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أضاف أن المحكمة أصدرت حكمها وفقاً لأحكام المادة 318 من قانون العقوبات العراقي.
وأثّر الفساد على مختلف القطاعات في العراق، وأدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليص المجالات التي توفر فرص العمل، فقد أشارت موازنة العام 2014 إلى أنه تم إنفاق 190 مليار دولار على ستة آلاف مشروع غير مكتمل أو متوقف أو وهمي، وفي هذا الإطار كان حجم الهدر منذ العام 2003 يقدر بنحو 300 مليار دولار.
وتشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن العراق كان خلال السنوات الأخيرة وباستمرار، واحداً من أكثر دول العالم فساداً، وتقول منظمة النزاهة (G.A.N) الأميركية في تقرير لها إن الحكومة العراقية تواجه مجموعة عقبات جدية تُبقيها ضعيفة، والفساد واحد من هذه العقبات.
ويشير التقرير إلى أن القانون يَعدّ سوء استغلال السلطة والرشوة والحصول على أملاك عن طريق استخدام التهديد جرائم، وتستدرك المنظمة الأميركية أن “الحكومة لم تتمكن من تطبيق قوانين لمواجهة الفساد بصورة فعالة ويمارس المسؤولون الفساد بدون أن يتعرضوا للمحاسبة”.
وتقول المنظمة الأميركية التي لديها موقعاً خاصاً بتدقيق البيانات، وعملت على الفساد في العراق، في تقريرها إن “الرشوة والعطايا من أجل تسيير الأعمال في العراق متفشيان جداً، بالرغم من حقيقة كونهما غير قانونيين”.
ويدرك المسؤولون العراقيون الأخطار التي جعلت العراق في مواجهة الإرهاب، وأعلن وزير المالية الاتحادي العراقي علي علاوي، في حزيران الماضي، أنه في حال عدم اتخاذ خطوات إصلاحية فإن اقتصاد البلد قد ينهار بصورة لا يستطيع معها النهوض مرة أخرى.
وعند إشارته إلى حجم الفساد في التعيينات والرواتب الفضائية، قال علاوي، إنه عندما كان وزيراً للمالية في الفترة 2005-2006، كان عدد موظفي الحكومة 650 ألفاً فقط، لكن العدد وصل الآن إلى أربعة ملايين.
وخلال التظاهرات التي عمت العراق منذ تشرين الأول الماضي، بدا الفساد عنواناً بارزاً أخرج العراقيين إلى شوارع العاصمة بغداد، ومدن أخرى، احتجاجاً على ممارسات يرون أنها تستنزف ثورة بلادهم الغنية.
فرغم غنى البلد بالثروات، لا يستطيع كثير من العراقيين توفير لقمة العيش، وقد احتل المرتبة الثانية عشر في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، حسب منظمة الشفافية الدولية، إذ تفيد التقارير أنه ومنذ عام 2003، خسرت البلاد نحو 450 مليار دولار جراء عمليات الفساد.
وتتفق المصادر الدولية على أن سجل الفساد في العراق قد ازداد سوءاً في العقود الماضية، إذ صنفت منظمة “الشفافية الدولية” العراق في المرتبة 117 من أصل 133 دولة عام 2003، قبل أن يتقهقر لاحقاً في عام 2014 إلى المرتبة 169 من بين 180 دولة، وليحل ويقع في المركز 162 وفق التقرير السنوي لمؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في عام 2019.
ومنذ تولي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي منصبه في 7 أيار الماضي، تعهد بجعل محاربة الفساد على رأس أولويات منهاجه الحكومي، وبعدها توالت بيانات هيئة النزاهة حول استعادة أو منع هدر مبالغ مالية ضخمة وملاحقة المتهمين بالفساد.