القضاء العراقي يعمم على المحاكم المختصة لاتخاذا الاجراءات القانونية بحق من يسبب الضرر بالاقتصاد الوطني

وجه مجلس القضاء الأعلى تعميماً إلى محاكم التحقيق في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسبب الضرر بالاقتصاد الوطني.

مجلس القضاء الاعلى وفق بيان صادر عنه تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، وجه كافة محاكم التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الاجنبية ام التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون يوميا.

وطلب مجلس القضاء من وزارة الداخلية الايعاز الى مديريات الشرطة المختصة بذلك اجراء جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة واماكن بيع العملة الاجنبية لضبط المخالفين للقانون، حسب البيان.

يشار إلى ان محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسيل الاموال باشرت منذ عدة ايام اجراء التحقيق بخصوص مزاد بيع العملة الاجنبية ومخالفات بعض المصارف الخاصة للقانون للاشتراك في مزاد بيع العملة الاجنبية، وفقا للقضاء الاعلى.

تحقيق المحكمة وصل مراحل متقدمة كشف عن عمليات غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الاجنبية خارج البلد، كما جاء في البيان.

يأتي اجراء القضاء هذا، بعد اعلان البنك المركزي قرار تعديل سعر صرف العملة الأجنبية ليكون 1450 ديناراً لكل دولار كسعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية، و1460 ديناراً لكل دولار خلال بيع العملة الأجنبية للمصارف، و1470 ديناراً لكل دولار سعراً لبيع العملة الأجنبية للجمهور، ما ادى لرفع اسعار شتى انواع البضائع في السوق العراقية.

وزير المالية العراقي، علي علاوي، أكد في وقت سابق، أن تعديل سعر الصرف “قرار سياسي” مدعوم من القوى السياسية، مشيراً إلى أن الاقتصاد العراقي سوف “يزداد فاعلية مع دخول الاصلاحات الاقتصادية حيز التنفيذ، ولاصحة للتفسيرات الخاطئة المتشائمة التي يحمل بعضها خلفية سياسية لعرقلة حركة الاصلاح”.

ويواجه العراق أزمة مالية بسبب جائحة كورونا وتدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات، ما أدى إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة، واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف لغرض دفع الرواتب وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً.