الخبير الاقتصادي ناصر الكناني يتحدث عن اعتقاله بسبب تصريحاته حول صرفيات رئاسة الوزراء في العراق

كشف الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، عن حيثيات اعتقاله، عقب انتقاده لصرفيات رئاسات الوزراء في الدولة العراقية منذ عام 2005 ولحد الآن.

يشار إلى أن العراق احتل خلال عام 2019 المرتبة 162 على قائمة الدول الفاسدة من بين 180 دولة.

الكناني قال : أن قوة كبيرة مؤلفة من 7 سيارات، 6 منها سوداء وواحدة بيضاء، قامت باعتقاله من منزله في الساعة الثانية من ليلة يوم الثلاثاء الماضي، مشيراً إلى أن هذه القوة أخبرته أنها جاءت لالقاء القبض عليه، لكنها لم تكن تحمل مذكرة قبض.

وأضاف أن أعضاء هذه القوة الأمنية كانوا يرتدون الزي الأسود، مرجحاً أن يكونوا من جهاز الأمن الوطني أو جهاز المخابرات.

“قامت القوة الأمنية المذكورة بأخذي إلى مركز شرطة العدل، لكن الضابط رفض تسلّمي، نظراً لعدم وجود مذكرة قبض بحقي، لكنه وتحت الضغوط، وافق على تسلّمي، على أن يتم التحقيق معي صباح اليوم التالي”، حسب الكناني.

الكناني أشار إلى أنه سأل القاضي عن سبب اعتقاله، وقام الأخير بعرض مقطع مصوّر له يتحدث عن لقاء مؤخراً، تحدث فيه عن صرفيات رئاسة الوزراء منذ عام 2005 ولحد الآن، مستدركاً: “قلت للقاضي إن هذا المقطع مستقطع، ولم أتهم شخصاً بحد ذاته، بل تحدثت عن صرفيات مكتب رئاسة الوزراء البالغة يومياً مليون و350 ألف دولار، خلال الموازنات السابقة، ولم أعني رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي أو من سبقوه، بل تحدثت عن حجم الصرفيات”.

ولفت الكناني إلى أن القاضي تعرض لضغوط من “جهات”، لكن زعيم اتئلاف دولة القانون تدخل شخصياً في الموضوع، وأسهم في الافراج عنه.

وتشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن العراق كان خلال السنوات الأخيرة وباستمرار، واحداً من أكثر دول العالم فساداً، حيث قالت منظمة النزاهة (G.A.N) الأميركية في تقرير لها إن الحكومة العراقية تواجه مجموعة عقبات جدية تُبقيها ضعيفة، والفساد واحد من هذه العقبات.

وأثّر الفساد على مختلف القطاعات في العراق وأدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليص المجالات التي توفر فرص العمل.