الخزعلي يغرد باللغه الكردية ويطالب بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بشكل مباشر

دعا زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، لصرف رواتب إقليم كوردستان من الحكومة المركزية، وبشكل مباشر.

الخزعلي في تغريدة له على منصة التواصل تويتر جمعت بين اللغتين العربية والكوردية، قال: كما كان موقفنا من تظاهرات الوسط والجنوب بدعم المطاليب والتظاهرات السلمية، ورفض الحرق والتخريب، كذلك موقفنا مع تظاهرات إقليم كوردستان.

وحسب التغريدة أن الخزعلي، يقترح توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان، وأن تصرف بشكل مباشر من الحكومة المركزية، وابعادها عن التجاذبات السياسية والفساد المالي.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، أن الحكومة تلقت دعماً من قادة القوى السياسية بشأن الموازنة، كاشفاً عن دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إقليم كوردستان لجولة من النقاشات بشأن الرواتب، فيما أعلن موافقة حكومة إقليم كوردستان على قانون الاقتراض.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن الكاظمي وجه بعقد جلسة استثنائية بشأن موازنة العام المقبل 2021، مضيفا، أن الأيام المقبلة ستشهد وضع خطة لتمرير قانون الموازنة.

وحول التظاهرات التي تشهدها محافظة السليمانية أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء على سلمية التظاهرات في إقليم كوردستان وسلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

وقبل ذلك، قرر الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير في إقليم كوردستان خلال الاجتماع الثلاثي الذي جمعهم اليوم بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ونائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني إرسال وفد سياسي وحكومي إلى بغداد للحوار مع الحكومة الاتحادية والأطراف العراقية للتوصل إلى اتفاق وحل المشاكل العالقة بين الطرفين.

كما تقرر خلال الاجتماع التأكيد على دعم إصلاحات حكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بالايرادات والصرفيات واتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين الرواتب الشهرية للموظفين وتلبية متطلباتهم.

وبحسب البيان شدد المجتمعون على ضرورة أن تكون التظاهرات سلمية بعيدة عن العنف والهجوم على المؤسسات الرسمية وممتلكات المواطنين، مشيرين إلى أن “التظاهرات حق سلمي ومشروع”.

وتشهد عدة مدن في إقليم كوردستان منذ أيام، احتجاجات واسعة تخللتها أعمال عنف وحرق مقرات حزبية وحكومية سقط خلالها قتلى وجرحى.

خروج المحتجين جاء على الرغم من مباشرة حكومة إقليم كوردستان بتوزيع رواتب موظفيها اعتماداً على الإيرادات المحلية، وتغطية العجز عن طريق الاقتراض، لحين وصول الـ320 مليار دولار المخصصة لرواتب الموظفين من بغداد، “حيث سيتم إيفاء مبلغ القرض من المبلغ”.