اتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، الاثنين، أطرافاً، لم يسمها، بمحاولة “خلق أزمات” بين بغداد واربيل والعمل على “تزييف الحقائق”، فيما أكد أن حكومة الإقليم تتعامل “بشفافية” فيما يخص صادرات النفط وأموال المنافذ الحدودية.
وقال باجلان : ان “العلاقة بين بغداد واربيل منذ زمن حكومة عادل عبد المهدي وحتى حكومة مصطفى الكاظمي كان فيها تقارب كبير، لكن بعض الكتل ولأسباب سياسية حاولت الضغط واختلاق الأزمات بين الطرفين وتعمل على خلط الأوراق وتزييف الحقائق”.
وأضاف أن “الاقليم كان ومازال ملتزما بجميع الاتفاقات مع بغداد لكن البعض يحاول خلط الاوراق وتجزئة الحقائق لتحقيق غايات معينة، على اعتبار ان حصة الاقليم في موازنة 2019 كانت 950 مليار دينار شهريا لكن ما كان يرسل هو 450 مليار دينار فقط مثل استقطاع ضرر نتيجة عدم ارسال الاقليم الحصص النفطية ولم يعترض الاقليم، ونفس الحال في المبالغ التي ارسلت من الحكومة الحالية والبالغة 320 مليار دينار وهي لا تغطي سوى ثلث حجم الرواتب في الاقليم”.
وتابع باجلان، ان “البعض يسعى جاهدا لتزييف الحقائق وتسقيط حكومات الاقليم المتعاقبة وآخرها ما تم الحديث فيه عن وجود اتفاق نفطي مع تركيا على بيع النفط لخمسين عاماً، والأمر غير صحيح وأيضاً غير معقول فلا يمكن لأي دولة ان تشتري نفط لخمسين عام مسبقا والجميع يعلم ان سوق النفط فيه تغيرات دورية لأسباب مختلفة، لكن الواقع ان الاقليم اتفق على استثمارات على حقول محددة وليس كل الحقول في الاقليم مع شركات تركية على تصدير النفط عبر الاراضي التركية لمدة خمسين عاماً وتحصل تلك الشركات على نسبة معينة ضئيلة مقابل الخدمات التي تقدمها في تصدير النفط وهو امر معمول به في جميع دول العالم”.
ولفت باجلان الى ان “صادرات نفط الاقليم وكمياتها ومبالغها اضافة الى جميع مبالغ المنافذ الحدودية هي باطلاع وعلم حكومة بغداد وهنالك شفافية كاملة ووضوح من قبل الاقليم وليس كما يتحدث البعض عن عدم معرفة أين تذهب صادرات النفط من الاقليم او كميات النفط المصدر”.
واكد ان “اموال الاقليم الجميع يعلم أين تذهب وهي امام انظار الجميع من حالة العمران والخدمات المتقدمة والبنى التحتية ذات المستوى العالي، وليس كما نراه في باقي محافظات العراق من انعدام للخدمات رغم المليارات التي دخلت في خزينة الحكومات السابقة”، مشددا على ان “الازمة الاقتصادية العالمية بسبب جائحة كورونا أثرت على كل دول العالم وليس فقط الاقليم ما تسبب في الازمة المالية”.