أعلن مصدر في وزارة المالية والاقتصاد أن العائدات المحلية النفطية وغير النفطية تم جمعها لتأمين صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لكن “موعد صرف الرواتب مرتبط بوصول الـ320 مليار دينار من بغداد”.
في 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لحين التصويت على قانون الموازنة، ولمدة ثلاثة أشهر.
لكن البرلمان العراقي صادق في 12 تشرين الثاني الجاري على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية “بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”، الأمر الذي يهدد اتفاق آب بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.
وكشفت معلومات التي حصلت عليها من مصدر مطلع في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان، أن العائدات المحلية النفطية وغير النفطية تم تجهيزها لغرض صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تشرين الأول من هذا العام، وأوضح المصدر: “هناك موردان لتأمين الرواتب، أولهما عبارة عن العائدات المحلية النفطية وغير النفطية وتم تأمين 100 مليار دينار من العائدات المحلية غير النفطية وأقل من 300 مليار دينار من عائدات النفط”.
وأشار المصدر المطلع في وزارة المالية إلى أن حكومة إقليم كوردستان لن تباشر بصرف رواتب موظفيها إلا بعد إطلاق مبلغ الـ320 مليار دينار من بغداد، أو تحديد مصير هذا المبلغ: “موعد صرف الرواتب مرتبط بتحديد مصير الـ320 مليار دينار من قبل بغداد”.
ويمر العراق بأزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا وانعكاسات الأوضاع السياسية غير المستقرة في البلاد، وسط عدم إقرار موازنة العام الحالي.
تحتاج حكومة إقليم كوردستان إلى نحو 895 مليار دينار لتأمين رواتب موظفيها في الظروف الطبيعية، لكن مع اقتطاع 18% من هذه الرواتب، تكون الحكومة بحاجة إلى نحو 754 مليار دينار للرواتب.