نفت مفوضية الانتخابات ما تحدث عنه ائتلاف دولة القانون حول فقدان 4 ملايين بطاقة ناخب “إلكترونية قصيرة الأمد”.
وذكر المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، بهاء الدين النوري، للجريدة الرسمية إن القانون الذي جرى التصويت عليه بعجالة باستخدام البطاقتين (الالكترونية) و(البايومترية) للتصويت، سينتج عملية سياسية مزورة مقدماً في ظل “فقدان 4 ملايين من البطاقات الالكترونية من مفوضية الانتخابات”، مضيفاً أن هذه البطاقات “مجهولة المصير ولا يعرف إذا ما تم توزيعها بين الكتل السياسية أو من الجهة التي استولت عليها”.
واقترح النوري تفادياً لحصول تزوير في العملية الانتخابية أن تجرى فقط “بالبطاقة البايومترية”.
ولتبيان حقيقة البطاقات المفقودة قالت المتحدث الإعلامي الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي: لا يوجد مثل هذا العدد من البطاقات المفقودة، والفقدان جرى في انتخابات سابقة، حتى قبل 2018، ولكن حفاظاً على أصوات الناخبين وجهت الادارة الانتخابية بتقديم دراسة بشأن بطاقات الناخبين غير المستلمة والمفقودة وتشكيل لجان تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث ومعرفة الموظفين المقصرين ومعاقبتهم قانونياً، وتم ذلك.
وأكدت أنه تم تعطيل وإلغاء البطاقات المفقودة كافة، ولن تعود صالحة للعمل إطلاقاً، ولا يمكن لغير صاحب البطاقة الرسمي أن ينتخب وذلك لتقاطع البصمة في جهاز التحقق الالكتروني الذي يعتمد على البيانات الرسمية والحيوية (الصورة الشخصية وبصمة الأصابع العشرة)”.
كما طالبت اللجنة القانونية في مجلس النواب تعديل قانون الانتخابات وحصر التصويت بالبطاقة “البايومترية طويلة الأمد”.
وفي 31 تموز الماضي، حدد الكاظمي يوم 21 حزيران 2020 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وصوت مجلس النواب مؤخراً على المادة 15 من قانون الانتخابات البرلمانية التي واجهت خلافات سياسية تسببت بتأجيل البتّ بمصيرها منذ إقرار القانون أواخر العام الماضي.
وكان البرلمان العراقي قد صوّت على قانون الانتخابات في كانون الثاني الماضي تحت ضغط الشارع، حيث طالب المتظاهرون بتعديله ليتضمن الترشح الفردي والدوائر المتعددة، إلى جانب مطالب أخرى مثل مكافحة الفساد، لكن ظلت هناك فقرات عالقة بسبب الخلافات بين الأحزاب، وخصوصاً بشأن شكل الدوائر الانتخابية.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، محددة عدة شروط، تتلخص في أن ينجز البرلمان قانون الانتخابات، وتشريع قانون المحكمة الاتحادية على اعتبار أنها الجهة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات. ودعت الحكومة لتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية.