حذرّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم السبت من الاقتراض المالي الداخلي والخارجي لسد العجز الحاصل في الميزانية العامة، ومن اجل دفع المرتبات التي اخفقت الحكومة الاتحادية في صرفها بموعدها المحدد خلال الاشهر الماضية، كما قدمّ عددا من النقاط التي اعتبرها بدائل لتجنب الإقتراض.
وقال الصدر في تغريدة مطولة، إن “البعض يحاول اللجوء للاستدانة والاستقراض من الداخل والخارج من أجل سد العجز الاقتصادي إن جاز التعبير أو سد رواتب الموظفين والتي هي بحاجة ماسة الى التنظيم والتشذيب والتمحيص لإخراج الفضائيين وذوي الرواتب المتعددة وذوي المناصب الزائدة وما الى غير ذلك”.
وأوضح أن “الاستقراض سيزيد من تدهور العملة العراقية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، نعم، إن كلامي هذا سيؤذي بعض أفراد الشعب لكنني تعودت على الصراحة”.
وطرح الصدر بعض الأطروحات التي هي أنجح وأسرع فائدة من الاستقراض وزج العراق في أتون الديون والتبعية والضغوط السياسية، وفيما يلي النقاط الـ16 عشر التي طرحها الصدر.
أولا: جباية أجور الماء والكهرباء والخدمات الأخرى بشرط أن تقع بأيد أمينة.
ثانيا: تسهيل القروض المصرفية العراقية لذوي المشاريع الوسطى والكبرى لتنفيذ مشاريعهم وبمشاركة الحكومة بحصة منها لما تقدمه من تسهيلات.
ثالثا: تطوير العمل الزراعي في العراق من خلال توزيع الأراضي على ذوي الاختصاص لزراعتها وأخذ الحصص منها ولذلك منافع أخر لا تخفى.
رابعا: خصخصة بعض القطاعات العامة ولو لمدة معينة لإنعاشها وإرجاع إنتاجها كالقطاع الصناعي والزراعي أو غير ذلك.
خامسا: كشف ومحاسبة أسماء المفسدين الذين أضاعوا ثروة العراق في سنين سابقة على نزواتهم وأحزابهم وما شاكل ذلك عبر القضاء العراقي النزيه واسترجاع الأموال المنهوبة منهم
سادسا: إخراج الاحتلال الذي قد أدى وما زال يؤدي الى خسارة العراق ودفعالمليارات من أجل حمايته الوهمية للأراضي العراقية.
سابعا: تمحيص الاتفاقية الصينية وجعلها بأياد أمينة خير من اللجوءالى اتفاقات مخجلة أخرى.
ثامنا: حماية البنوك والمصارف العراقية أمنية من جهة ومن الفاسدينمن جهة أخرى وإيقاف الضخ المالي الى خارج العراق وتنظيم عملالبنك المركزي.
تاسعا: العمل الجاد والدؤوب من أجل الاستفادة من الثروات المخزونةفي العراق.. ولا أعني النفط فقط بل هناك ثروات أخرى يجب استثمارهابعيدا عن أيادي الفساد.
عاشرا: جباية الضرائب والرسوم الكمركية وما شاكلها من خلال أيد أمينةبدل وقوعها بأيدي الفاسدين.
حادي عشر: حماية المستثمرين وتشجيعهم من خلال الدعم الماليالممكن والدعم المعنوي أيضا.
ثاني عشر: تنظيم سلم الرواتب وتقنينها وتصفيتها والعمل على تنظيمالرواتب التقاعدية.
ثالث عشر: العمل على أن تكون المراجعات الدوائر الدولة والخدمات المقدمة للمواطن الكترونية لمنع الفساد المستشري
رابع عشر: النفط هو الثروة الأكبر فلا بد من حمايتها وإبعاد الفاسدينعنها وتنظيم تصدير تلك الثروة وإرجاع وارداتها الى الدولة حصرا.
خامس عشر: استثمار القطاع السياحي بكل أنواعه بصورة فعالة ومثمرة.
سادس عشر: اتفاق بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان على حلالمشاكل المالية العالقة ومن ضمنها النفط المستخرج في الإقليم.