أكدت وزارة الخارجية، تصاعد خطواتها لإعادة الأموال المجمدة من مختلف الدول، مشيرة إلى رفع الحظر عن 169 مؤسسة وشركة من أصل 230، تختص بمختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية والإنتاجية.
المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، ذكر أن الوزارة تلاحق الأموال المجمدة بمختلف الدول، إذ نجحت في استرداد أكثر من 25 مليون دولار كانت في ألمانيا وسلمت إلى الجهات الوطنية العراقية المختصة.
وأضاف أن الوزارة بذلت جهداً كبيراً مع الجهات الوطنية على اختلاف مستوياتها قطاعياً وحسب الاختصاص، وبالتنسيق مع ممثلية العراق الدائمة في الولايات المتحدة الأميركية، بمتابعة الإجراءات القانونية، والتنسيق والتواصل مع كل الأطراف، حتى نجحت في رفع الحظر عن 169 مؤسسة وشركة عراقية من أصل 230، تمتد تخصصات أعمالها بمختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية والإنتاجية.
عودة 169 مؤسسة وشركة عراقية إلى الخدمة، كانت متوقفة طيلة السنوات الماضية، بقرار مجلس الأمن 1518 ، وهي اليوم عادت إلى الخدمة ورفع عنها الحظر، ويفترض أن تباشر بمزاولة أنشطتها، وأن إعادة أنشطة هذه الشركات والمؤسسات، ستنعكس ايجاباً على المستوى الاستثماري والاقتصادي والصناعي والإنتاجي في العراق، وفقاً للصحاف.