أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، (15 أيلول 2020)، إصدار أمر استقدام ومنع سفر بحق محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، بتهمة فساد تتعلق بإنشاء المدارس.
وأفادت دائرة تحقيقات الهيئة بإصدار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في كركوك أمراً باستقدام محافظ كركوك ومدير الأبنية المدرسية في المحافظة، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لوجود حالات هدرٍ في المال العام في مشروع إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز المحال إلى إحدى الشركات الأجنبية بمبلغ 57.89 مليار دينار، موضحة أن الأمر شمل أيضاً محافظ كركوك السابق.
وتنص المادة 340، من قانون العقوبات العراقي على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه”.
وأضافت الدائرة أن المحكمة أصدرت أمر قبضٍ ومنع سفرٍ لـ23 موظفاً في المحافظة والمديرية العامة للتربية، من بينهم مديرها العام الأسبق في القضية ذاتها.
وكانت الهيئة كانت قد أعلنت أواخر الشهر الماضي عن تنفيذ عملية ضبط الأوليات الخاصة بمشروع إنشاء 25 مدرسة بطريقة البناء الجاهز المحال إلى إحدى الشركات الأجنبية، وكشفت عن قيام الشركة المُنفِّذة للمشروع بالتلاعب بالتصاميم الأساسية، وتقليص عدد المدارس من 25 إلى 18 مدرسة، وتغيير التصاميم والمساحات، خلافاً لبنود العقود ودون استحصال موافقة وزارة التخطيط.
يذكر أنه سبق أن صدرت عدة أوامر قضائية بالقبض على محافظ كركوك وكالةً وعدد من أفراد أسرته بتهمة هدر المال العام، قبل إطلاق سراحه بكفالة مالية.
وكلف رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، في 16 اكتوبر 2017، الجبوري الذي كان يشغل منصب نائب محافظ كركوك المقال، نجم الدين الجبوري، بإدارة المحافظة بالوكالة، بعد سيطرة الحشد الشعبي والقوات العراقية على المحافظة.
لكن الجبوري يواجه تهماً بالفساد ورفضاً ومطالبات بعزله إثر تجاوز صلاحياته، ويتهمه الكورد والتركمان بتمكين المزارعين العرب من الاستيلاء على أراضيهم والوقوف وراء حملة تعريب جديدة مشابهة لتلك التي نفذها صدام حسين في السابق.
وفي أيار الماضي، دعت الجبهة العربية الموحدة في كركوك، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى إنهاء عمل المحافظ الحالي بالوكالة، راكان الجبوري “بسبب إخفاقه في مهامه وفساده وانفراده بإدارة المحافظة والتلاعب بمقدراتها”، مطالبةً بتعيين محافظ جديد مستقل بديل عنه.