اتهمت لجنة النزاهة النيابية وزارة الكهرباء بما وصفته بأغرب ملف فساد في الوزارة يتعلق ببيع المناصب.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، إن بعض الموظفين في الوزارة اخترعوا طريقة جديدة لتحقيق الثراء دون الحاجة للسرقة بالطرق المألوفة كالعقود والعمولات، مبينة ان هذه الطريقة تتضمن استحداث دوائر وشركات عامة تابعة لوزارة الكهرباء، ثم بيع المناصب المهمة فيها لأشخاص يدفعون له آلاف الدولارات مقابل كل منصب، مضيفة أن هذا الموظف استحدث أكثر من مئتي مديرية وشركة فرعية في قطاعات الانتاج والنقل والتأهيل ودوائر المقر، ليتمكن من بيع مناصبها، مشيرة إلى أن هذه المديريات والشركات التي لا فائدة منها تكلف خزينة الدولة مئة وستة وأربعين مليار دولار كل خمس سنوات.