أعلن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي أن حجم الدين الكلي يشكل 80 – 90% من الناتج الوطني العراقي، مشيراً إلى تقديم ورقة الاصلاح الاولى نهاية الشهر الجاري.
وقال علاوي خلال استضافته في مجلس النواب إن اجراء اصلاحات اقتصادية ملموسة يحتاج لخمس سنوات عبر ايجاد بدائل جديدة للإيرادات، وأن حجم الدين الكلي يشكل 80 إلى 90 بالمائة من الناتج الوطني للعراقي، والبالغة من الديون الخارجية 160 تريليون دينار، بضمنها ديون الكويت والسعودية البالغة 40 مليار دولار.
وأقر مجلس النواب في شهر حزيران الماضي، مشروع قانون يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز المالي في البلاد.
علاوي لفت إلى عدم وجود امكانية لدى وزارة المالية بإحصاء الكتلة النقدية في العراق، مبيناً أن برنامج الاصلاح الاقتصادي بحاجة لوقت طويل، لأن الوضع الاقتصادي في العراق يمر بحرج، جراء تداعيات سياسات اقتصادية تراكمية سابقة مرت على الدولة العراقية منذ الخمسينيات من القرن الماضي وحتى الآن، وخاصة تشريع قانون الاصلاح الزراعي وقرارات الحزمة الاشتراكية إضافة إلى فقدان الرؤية الاقتصادية التي أضعفت القطاع الخاص وأصبحت جميع الموارد بيد الحكومات.
الحكومة الحالية تعاني من “شح” في الأموال، ما اضطرها إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، ولا يمكنها تقديم الورقة ضمن المدة التي حددها القانون المصوت عليه، مشيراً إلى تشكيل فريق مختص مكون من 40 موظفاً، يعملون بشكل متواصل على إعداد وتقديم الورقة المطلوبة بالرغم من الظروف الصحية الحالية، مبيناً أن أسباب تأخير تقديمها فنية وتاريخية، وفقاً لعلاوي.
يشار إلى أن الحكومة العراقية، كانت قد تقدمت بمشروع القانون، والذي يتضمن اقتراضاً خارجياً بقيمة 5 مليارات دولار، وداخلياً بقيمة 15 تريليون دينار، لسد العجز المالي.