أعلنت كتلة النهج الوطني النيابية رفضها لقرار مجلس الوزراء المتضمن تجديد عقود شركات الهاتف النقال والذي أعطاها امتيازا اضافيا باقتراح مدة إضافية لمدة ثلاث سنوات.
وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في تصريح إن هذا القرار يتضمن الكثير من المخالفات القانونية وسيعمل على إضاعة إيرادات مالية كبيرة من خزينة الدولة، مطالبا بالإعلان عن نسبة الأرباح من تلك العقود والتي استحوذت عليها تلك الشركات، مبينا ان عقد تلك الشركات ينتهي في وقت محدد ولا يجوز تمديده إلا من خلال اعلان مزايدة علنية جديدة وبأليات واضحة وشفافة لإبرام عقد رخصة جديد.
وأشار طعمة إلى أن قانون موازنة الفين وتسعة عشر ألزم هيئة الاتصالات بإيقاف الطيف الترددي لهذه الشركات عند عدم تسديدها ما بذمتها خلال ستين يوما من إقرار الموازنة، إذ أن مقدار ما يمكن تحصيله من ايرادات للدولة مقابل حقوق الامتياز فقط يفوق اضعاف مبلغ التمديد، إضافة إلى أن قرار التمديد يشترط على هذه الشركات تسديد خمسين بالمئة من الديون المترتبة عليها لصالح الدولة العراقية من عملها السابق قبل توقيع ملحق العقد.