بعد حوالي شهر على توليه رئاسة الحكومة العراقية، واسبوع على اتمامها، يبدو ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سار حتى الآن بخطى لإحداث تغيير عميق في هيكيلة السلطة والإمساك بمفاصل المؤسسة العسكرية -الامنية، في وقت يشكل التحدي الأمني أحد أخطر الملفات التي يواجهها عهده، وذلك بالتزامن مع تقلبات داخلية وخارجية تعصف بالحشد الشعبي.
الملفت في هذه التطورات، انها تزامنت مع انطلاق الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، ومع ارتفاع اصوات من كتل برلمانية تطالب بجدولة انسحاب القوات الاميركية من العراق، او تقليص وضبط الدور العسكري الاميركي، فيما تشير الاحداث الى زعزعة في النفوذ الايراني مع تخلخل صفوف الحشد الشعبي وتسجيل انقسامات بين فصائله، فيما تصعد ادارة دونالد ترامب من “هجمتها” على فصائل الحشد عبر التلويح بعقوبات جديدة، بعد شهور قليلة على اغتيال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس.
وكرئيس للحكومة، فان الكاظمي يجد انها من صلاحياته الطبيعية اجراء التغييرات اللازمة للاعتماد على شخصيات تعينه في اداء المهمة المستحيلة في قيادة العراق في هذه المرحلة المعقدة، سواء على مستوى الحكومة او المحافظات او الادارات الوزارية، وحتى على مستوى القيادات العسكرية في الجيش، لكن اللافت للنظر ان التعديلات العسكرية التي اجراها في هذا الزمن القصير نسبيا، واسعة وتطال عددا كبيرا من قيادات المؤسسة العسكرية.
وكأنما الكاظمي يقوم بتنفيذ “انقلاب ابيض” هادئ، مدركا على ما يبدو ان تعزيز القوات المسلحة، يشكل أحد المفاتيح السحرية لتمهيد الطريق أمام حكومته لاتخاذ قرارات كبرى في مواجهة العواصف والتحديات الامنية التي تواجهها.
ولفهم حجم التغيير الجاري في المؤسسة العسكرية، فان الاطلاع على الاسماء والمناصب التي طالتها التغييرات، يشي بأهمية ما يجري بتدرج وهدوء منذ تولى رئاسة الحكومة في 7 ايار/مايو الماضي.
فقد تم تكليف الفريق الركن عبد الأمير يار الله بمنصب رئيس أركان الجيش، والفريق الركن عبدالامير الزيدي معاونا لرئيس اركان الجيش للعمليات، فيما تولى الفريق الركن عثمان الغانمي منصب وزير الداخلية، وجرى تكليف تكليف الفريق الركن عبد الأمير الشمري بمنصب قائد العمليات المشتركة، التي كان يتولاها عبدالأمير يارالله. وكلف الفريق الركن باسم الطائي بمنصب معاون رئيس الاركان لشؤون الادارة. كما كان كلف الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي بمنصب قائد جهاز مكافحة الارهاب، وكلف أيضا اللواء الركن قاسم محمد المحمدي بمنصب قائد القوات البرية.
ومن الصعب تصور ان تعديلا كبيرا كهذا في صفوف القيادة العسكرية ليس مرتبطا بملفات مفخخة يتحتم على الكاظمي تفكيكها في الايام والاسابيع المقبلة. ففي خلفية هذا المشهد، يطرح الاميركيون بقوة ملف الحشد الشعبي على طاولة الحوار الاستراتيجي وعلى منابر الاعلام والدراسات الامنية المتخصصة، ليبدو كأنه البند الاول المفترض في الاهتمام الاميركي – العراقي.
وقد عبر عن هذه الوجهة الاميركية الرغبة في ادراج منظمة بدر وقائدها هادي العامري في لائحة الارهاب الاميركية مع بذل جهد اميركي مكثف للضغط على فصائل عراقية موالية لايران.
واللافت للنظر ان الحشد الشعبي وجه حتى الان رسائل تهدئة ضمنية، مستشعرا عدة عوامل من بينها، المؤشرات على تزعزع النفوذ الايراني بفعل العقوبات الاميركية واغتيال سليماني والمهندس، الاضطراب والبلبلة التي ألمت بصفوف الحشد وانشقاق بعض الفصائل، وتصاعد الضغوط الاميركية، بالاضافة الى النقطة الاخيرة والتي لا تقل أهمية، وهي اظهار التزام قيادات الحشد بمنح الكاظمي فرصة سياسية لانجاح عهده في الحكم.
ويقول الباحث في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي إن الفصائل الشيعية تراجعت مرتين وبشكل واضح، أولا عندما قبلت الحوار-العراقي الامريكي- بعد رفضها القطعي، وثانيا القبول ببقاء القوات الاميركية، بشرط عدم الحصانة الدبلوماسية على رأي العصائب او الجدولة الزمنية على رأي منظمة بدر”.
وحافظت فصائل الحشد الشعبي منذ بدء تشكيلها في العام 2014 بعد فتوى المرجع السيد علي السيستاني على الكثير من وحدتها سياسيا وعسكريا الى ما بعد اعلان رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي رسميا القضاء على تنظيم داعش الارهابي قي كانون الاول/ديسمبر العام 2017. وبحسب القانون اصبح الحشد جزءا من القوات المسلحة العراقية، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. لكنه تعرض تدريجيا لضغوط داخلية وخارجية لحله، كما تعرضت بعض فصائله لضربات جوية اميركية دموية، فيما ساهم اغتيال سليماني والمهندس في شرذمة بعض صفوفه.
فقد انفصلت فصائل تابعة للسيد السيستاني عن قيادة الحشد، واعلنت انها ستتلقى الاوامر من رئيس الحكومة وليس من قيادة الحشد المرتبطة بنفوذ ايران. وعندما زار الكاظمي مقر قيادة الحشد مؤخرا، تجسدت صورة الانقسام واضحة، حيث جلست الى يمينه، شخصيات مقربة من طهران، وإلى يساره جلس المرتبطون بالسيد السيستاني.
ومهما يكن، فان هشام الهاشمي يمضي بحديثه أن “القـراءة الأولية لرفض الأحزاب السياسية الشيعية توقيع اتفاقية استراتيجية عراقية-اميركية، تشير إلى أنهم غـير جاديـن في الدخـول في أي مفاوضـات تضمـن الحفـاظ على القوات الاميركية داخل الأراضي العراقية، وأنهـم لـن يرضـوا بـأي حل لا يضمـن خروجهم الكامل أو جدولة خروجهم الكامل”.
ويلاحظ الهاشمي ان “التهدئة مع خلايا الكاتيوشا والفصائل المسلحة لم تنجـح بعد استهداف المنطقة الخضراء عشية انطلاق الحوار الاستراتيجي، وبالتالي فإن الفريق العراقي المحاور قد يذهب الى إطالة أمد المفاوضات، والجدل حول مـا ينبثق منها مـن اتفاقات إلى كسب مزيد مـن الوقت، بما يتيح تحييد تمدد الفصائل”.
يدرك الكاظمي هذه الحقائق الشائكة، ولهذا ربما جات التصريحات المتوازنة التي قال فيها ان “الحوار بين العراق وأميركا سيعتمد على رأي المرجعية والبرلمان وحاجة العراق”.
اذا سيأخذ رئيس الوزراء بالحساسيات التي تحكم هذا الملف، لكن الهاشمي يقول ان “السيد الكاظمي لم يحدد قراره الاخير بما اذا كان سيمضي تجاه معاهدة كما في العام 2008 ام يذهب الى مذكرة تفاهم لا تحتاج الى اطلاع البرلمان عليها”.
لكن الكاظمي أخذ علما بتصريح عضو تحالف الفتح ولجنة الامن النيابية كريم عليوي، والذي قال فيه ان “اغلب المفاوضين في الحوار الإستراتيجي اما سفراء سابقين في اميركا، او يحملون الجنسية الاميركية ومتعايشين ومؤيدين لسياستها ويريدون بقاء القوات الاميركية في العراق”، مطالبا “باحترام قرار البرلمان العراقي باخراج القوات الاميركية من العراق واحترام هذا القرار الذي يمثل ارادة الشعب العراقي”.
الموقف ذاته عبر عنه زعيم تحالف الفتح الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري في بيان ورد ، قال فيه ان على اعضاء الوفد العراقي “ان يضعوا نصب اعينهم ازاء قرار مجلس النواب العراقي يوم 5 / 1 / 2020 القاضي بخروج القوات الاجنبية من العراق وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة، كما ان املنا بكم كبير لان لا تخيبوا امال شعبكم من الذين خرجوا بمظاهرة مليونية تطالب بخروج القوات الاجنبية وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة”، لكنه في الوقت نفسه نوه الى ان “تفعيل اتفاقية الاطار الاستراتيجي في الجوانب التي تخدم الواقع العراقي وفقا للقانون والدستور امر مطلوب”.
كما أخذ الكاظمي علما بتغريدة زعيم حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي التي قال فيها ان “على الادارة الاميركية ان تعلم حين مطالبتها ببقاء قواتها العسكرية في العراق، انها سوف تكون محكومة بالقانون العراقي لان البرلمان العراقي رفض سابقا وسيرفض اعطاء حصانة لهم”.
وازاء هذه المواقف، ما هي السيناريوهات المحتملة من جانب الأحزاب السياسية المسيطرة حول نتائج الحوار العراقي-الاميركي بحسب تقديرات الباحث هاشم الهاشمي؟
أولا: التصعيد السياسي واتساع عمليات خلايا الكاتيوشا: لن يخلو هذا السيناريو من النعرة الدينية والاستقطاب، بناء على الانتماء المذهبي والطائفي المنسجم مع إيران، وهو سيناريو محتمل في حال رفضت الولايات المتحدة أن تقبل بجدولة انسحاب قواتها، وفرضت وجودها كقوة دولية لا تقبل بالقرار الأحادي السياسي للأحزاب الشيعية في 5 يناير/كانون الثاني 2020. وهـو أشـد خطـورة، حيـث سيكون الاستقطاب المسلح نحو اعلان المقاومة وتصنيف الوجود الأجنبي على انه احتلال، وهنا تخسر الحكومة العراقية الهدوء الهش الذي صنعته خلال الفترة الماضية.
ثانيا، التسوية بالترضية الاقتصادية: قد يدفع الخوف من اندلاع الاقتتال الداخلي مع الفصائل وخلايا الكاتيوشا مجموعة من القوي السياسية الشيعية التي تميل للحلول السلمية، والمرجعيات الدينية والاجتماعية إلي القيام بوساطة لمنع تدهور الوضع، وتسوية الصراع علي أسس اقتصادي، قد يكون في مقـدمتها الاتفـاق عـلي ملفـات الانسحاب كما حدث في مفاوضات عام 2008، سـبقت الإشـارة إليهـا كبـدائل لاحتـواء الوضع، أو التخفيف من حدتها، وربما يكون في مقدمتها أيضا استئجار قاعدة عين الأسد كما هو الحال في القواعد الامريكية في الخليج العربي وتركيا، والشروع في المرحلة الجديدة من خلال معاهدة معلومة .
لكن الهاشمي اعتبر انه “لـن يكون هذا السيناريو مقبولا لحلفاء إيران لأنه قد يقطع طريق طهران-بيروت، ولأنه يربط مصير محور المقاومة فيما يتعلـق بالتواصل البري، حيـث سـيواجه جدلا كبيرا وشـديدا مـن سياسيين بارزين، في مقدمتهم الكورد والسنة الذين يرون ان هذا هو الحل المنطقي وينبغي للأحزاب الشيعية المنسجمة مع إيران قبوله، أو الذهاب الى توقيع مذكرة تفاهم مع الاميركان لحين تفكيك عقدة الرفض”.
ورأى ان “نتائج رفض هذا الحل كارثية اذا قررت الولايات المتحدة المغادرة وحساب العراق على محور ايران، وهذا يعني عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية اميركية واوروبية وخليجية”.
وبكل الأحوال، يدرك الكاظمي ملامح الليونة التي تبدت في مواقف تحالف الفتح، القوة الرئيسية في البرلمان، وهي صوتت لصالحه رئيسا للحكومة، وموقف الخزعلي، ولهذا سيسعى الى ايجاد التوازن المقنع والعقلاني بالنسبة للجميع، بين مواقف “المرجعية والبرلمان وحاجة العراق” التي اشار اليها.
وحتى يتمكن من القيام بذلك، ومن أجل وصول العراق الى “الصيغة السحرية” التي ترضي الجميع وليس ان تقنعهم بالضرورة، لا بد من “حوار بناء وفعال” كما يقول الهاشمي يضم كافة أطراف السلطة وصناع الرأي العام والفاعلين، من أجل تحقيق “تشاركية شاملة بين كل الأطراف العراقية من أجل تحقيق مصلحة العراق، والسير على نهج اتفاقية 2008 السياسية من أجل الوصول إلي حلول وطنية، وخلق واقع حواري يتعدى فكرة التخادم مع مصلحة إيران والمذهب على حساب مصلحة العراق، وحسن إدارة الموارد المالية وكافة موارد البلاد، مع أهمية ارتباط ذلك بعدالة التوزيع، ومكافحة الفساد علي كافة الأصعدة سواء من الناحية العسكرية، أو الخدمية، أو الاقتصادية بوضع خطة نهوض شاملة لكافة محافظات العراق”.
واعتبر الهاشمي ان هذا الحوار يجب ان يحقق أيضا “العمل على نزع السلاح، وإصلاح هيكلية هيئة الحشد الشعبي في إطار القانون العراقي”.
اذا الحشد الشعبي امام مفترق طرقات مربك الا اذا نجح الكاظمي في تثمير هذا الحوار المفترض مع قادة الحشد، وفي المقابل اقنع الاميركيين بمعادلة “لا غالب ولا مغلوب” التي يمكن اتباعها في التعامل مع الحشد ومع… ايران. اذ كما يوصي خبراء اميركيون، فان دفع الكاظمي الى حد ايقاع القطيعة بينه وبين الايرانيين والصدام المحتمل مع الحشد الشعبي، لا يخدم لا مصالح العراقيين ولا الاميركيين في المدى المنظور، ولا يخدم بالتأكيد استقرار الحكومة العراقية الحديثة الولادة.
وتتزامن هذه التطورات مع توصية من لجنة الدراسات التابعة للحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، بإدراج ميليشيات عراقية مسلحة موالية لإيران، بينها منظمة بدر، في قائمة الجماعات الإرهابية، وذلك ضمن تقرير مطول حول أنشطة الجهات والشخصيات المتورطة في تمرير أجندة الحرس الثوري الإيراني في كل من العراق ولبنان وسوريا واليمن.
واتهم التقرير هادي العامري، بالتورط في هجوم إرهابي على السفارة الأميركية في بغداد في ديسمبر/كانون الاول 2019. ولفت التقرير إلى أنه رغم إدراج العديد من الجماعات الإيرانية في قائمة الإرهاب، مثل فاطميون، وزينبيون، والنجباء، وعصائب أهل الحق، فإن العديد من الحركات التي يدعمها الحرس الثوري الإيراني، لم يتم تصنيفها بعد. ولهذا أوصى بادراج كل من منظمة بدر، والعامري في قائمة الإرهاب، الى جانب كتائب الإمام علي، وسرايا الخراساني، وكتائب سيد الشهداء، ولواء أبو الفضل العباس، وحركة الأوفياء، وحركة جند الإسلام، وسرايا عاشوراء.
والمح التقرير الاميركي الى انه بالرغم من ان وزارة الداخلية العراقية لم تعد “تحت سيطرة” منظمة بدر بعد خروج قاسم الاعرجي منها، الا انها لا تزال تمارس دورا رئيسيا فيها، إذ إن قيادات الشرطة الاتحادية هم ناشطون في منظمة بدر.
وفي الوقت نفسه، قال نواب في الكونغرس الأميركي الثلاثاء انهم بصدد اعداد مشروع قانون يقضي بفرض “اصعب العقوبات” على ايران والفصائل المسلحة الموالية لها في العراق، وذلك بهدف “وقف إرهاب إيران وإفلاس النظام”. وكشف نواب في الكونغرس عن أن مشروع القانون يتضمن 140 مقترحا جديدا ضد إيران.
وليس واضحا ما اذا كان موقف الحزب الجمهوري او نواب الكونغرس يأتي في هذا التوقيت لممارسة ضغوط اضافية على القوى الشيعية وفصائل الحشد، مع بدء الحوار الاستراتيجي وانتزاع تنازلات سياسية وامنية منها، في وقت تبدي الاطراف والجهات السياسية الكوردستانية والسنية تحفظا ازاء قضية سحب القوات الاميركية في مشهد يعيد الى الأذهان سيناريو تصويت البرلمان العراقي على قرار يقضي بسحب القوات الاجنبية قبل ستة شهور.
ولم تقتصر المواقف المتحفظة على تحالف الفتح ومنظمة بدر وعصائب الحق، اذ نقلت ايضا عن عضو الامن والدفاع النيابية عن ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) علي الغانمي قوله إن “اهم الخطوط والمتبنيات الوطنية التي حددناه في الحوار رفض التواجد العسكري والقواعد العسكرية الاميركية في العراق ويجب ان يخضع هذا الملف لمقبولية العراق خاصة في مجالات التدريب والاستشارة الفنية الى جانب الرفض القاطع لاي دعوات او تلويح لحل الحشد الشعبي باعتبارة قوة امنية رسمية ونظامية تخضع للمنظومة الامنية للدولة”.
وقال الغانمي ايضا “نخشى ان تكون اميركا هي من تدير الحوار ونرفض تدخلها في رسم اليات التعامل مع دول الجوار وخاصة ايران ونرفض التدخل بعلاقات العراق مع جيرانه”.
وبكل الاحوال تختزل زيارة الكاظمي عشية بدء الحوار الاستراتيجي الى مدينة الموصل لمناسبة ذكرى اجتياحها من داعش، رمزية مكثفة في هذه الاجواء وخصوصا قوله الواضح ان “تحقيق السيادة ومراعاة مصلحة البلاد” هي من اولويات الحوار الاستراتيجي.
لم يخرج الدخان الابيض حتى الان من قنوات الحوار بالفيديو، ووحدها الايام القليلة المقبلة ستظهر مفاعيل الحوار على ارض العراق واستقراره، والتخريجة السحرية المحتملة لهذه التشابكات الداخلية والخارجية، وكيف سيسير الكاظمي في مرحلة استكمال قواعده الجديدة للعبة السياسية.