بغداد:
أكدت نقابة المحامين العراقيين، استمرار موقفها الداعم لمطالب المتظاهرين، سواء عبر المشاركة الفعلية، أو بتقديم المساندة القانونية والقضائية في الدفاع عن حقوق المتظاهرين.
وأوضحت النقابة في بيان، انها وفي هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، لا تريد ان تغادر أدوارها التأريخية الوطنية، بالدفاع عن الحق الدستوري المعبر علنا، مشددة على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وايقاف نزيف الدم، وإنتهاك الحريات العامة، والحفاظ في الوقت ذاته على سلمية الاحتجاجات والتظاهرات، والابتعاد عن الحاق الضرر بالأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، لتفويت الفرصة على الدخلاء والمندسين.
وطالبت النقابة الأجهزة الأمنية، بممارسة دورها في حماية أمن وسلامة وأرواح المتظاهرين السلميين، والحذر من الاستمرار في توريطها او توريط غيرها، في استخدام القوة ووسائل العنف المميتة، والتي تعتبر جرائم دموية تستوجب مساءلة مرتكبيها أمام القضاء، مشددة على ان استقرار العراق يتطلب إعادة بناء الدولة بالتأسيس لحكومة وطنية، تعمل على تنفيذ السياسات المحددة في مجال الإصلاح والاعمار والتنمية، ووضع آليات لملاحقة الفاسدين ومرتكبي الجرائم، وإجراء انتخابات مبكرة وضمان نزاهتها وعدالتها، بالاعتماد على القرار الوطني البعيد عن التدخلات الخارجية.