بغداد:
طالبت وزارة الزراعة، إقليم كردستان، بمنع الاستيراد غير القانوني.
وذكرت الوزارة في بيان ان “وزير الزراعة صالح الحسني التقى وزيرة الزراعة والموارد المائية في اقليم كردستان بيكرد طالباني بحضور وزير الاقليم خالد شواني ومستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي وعدد من المدراء العامين في الاقليم لبحث التعاون الزراعي ومستحقات الفلاحين فضلا عن عدة ملفات تتعلق بوضع خطط استراتيجية مستقبلية في ضوء النجاحات المتحققة في الاونة الاخيرة ورفع مستويات الانتاج لمختلف المحاصيل الزراعية”.
واكد الحسني ان “الوزارة ستقف مع المطالب الزراعية للاقليم وستعمل على توفير المستلزمات للفلاحين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم”، مطالبا بـ “عدم منح الاجازات لمستوردي الدواجن في الاقليم لضمان عدم ادخالها للمحافظات الاخرى”.
ولفت إلى أن الوزارة ماضية بمد يد العون للفلاحين من خلال مخاطبة الجهات العليا لتمكينهم من تحقيق الجدوى الاقتصادية لهم، موضحا ان الوزارة تقوم بتطبيق الروزنامة الزراعية ولن تقف بالضد من دخول بعض المحاصيل التي يحتاجها الاقليم فضلا عن القيام بكافة الاجراءات الوقائية من خلال الحجر الزراعي لمنع دخول الاوبئة والفايروسات والتي كان سبب دخولها استيراد المحاصيل والنباتية والحيوانية من الخارج.
من جانبها اوضحت طالباني انها تحمل مسودة تعاون مشترك وتقرير حول القضايا العالقة بضمنها مستحقات مزارعي الحنطة في الاقليم للسنوات السابقة، وتقديم الدعم المناسب للقطاع الزراعي في الاقليم ومساعدة الفلاحين في الحصول على كميات البذور والمبالغ المستحقة، وان بعض التشريعات تحتاج الى تعديلات تنسجم مع المستجدات وكميات الانتاج.
من جانبه، بين مستشار الوزارة الدكتور مهدي القيسي انه يتوجب ان تكون هناك لجان مشتركة بين الجانبين وفي مختلف مجالات الوقاية والسيطرة على الحدود وتطبيق منع الاستيراد ، وتفعيل اللجان الاخرى مثل لجنة فحص لجنة اعتماد الاصناف الزراعية .
وقرر خلال الاجتماع، تشكيل لجنة عليا موحدة بين الجانبين تأخذ على عاتقها وضع اسس استراتيجية للتعاون الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وبما يؤدي الى النهوض بالعمل الزراعي في البلاد والتفاعل مع وزارتي التجارة والمالية بخصوص المستحقات، والتاكيد على عدم تجديد العقود الزراعية في المناطق التي تحتاج الى تشريعات قانونية وتوحيد الجهود باتجاه النهوض بالقطاع الزراعي وبما يحقق التطور في جميع المحافظات بضمنها اقليم كردستان.