مجلس القضاء الأعلى يرفض تطبيق المرسوم الرئاسي بتعيين ‏القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي عضواً أصلياً في المحكمة الاتحادية

بغداد:

قرر مجلس القضاء الاعلى مفاتحة رئيس الجمهورية لالغاء مرسوم تعيين ‏القاضي المتقاعد من محكمة التمييز الاتحادية محمد رجب الكبيسي عضواً أصلياً في المحكمة الاتحادية ‏العليا.عادا قرار تعيينه باطلا.

وذكر بيان للمجلس انه : عقد الجلسة الرابعة يوم الخميس الموافق 23 ‏‏/1 /2020 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان .

‏واضاف “اقر المجلس ترقية قاضي وإعادة التشكيلات في بعض رئاسة الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من ‏رئاسة الاستئناف كذلك تم إقرار نقل وانتداب عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام بناءً على ‏مقتضيات المصلحة العامة .‏


‏واوضح “ناقش المجلس تداعيات صدور المرسوم الجمهوري رقم (4) بتأريخ 20 /1 /2020 المتضمن تعيين ‏القاضي المتقاعد من محكمة التمييز الاتحادية محمد رجب الكبيسي عضواً أصلياً في المحكمة الاتحادية ‏العليا وقرر المجلس مفاتحة رئاسة الجمهورية لإلغاء هذا المرسوم وكذلك الاعمام على كافة المحاكم بعدم ‏التعامل مع اي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا يتضمن مشاركة وتوقيع القاضي المذكور كون ‏النصاب القانوني للمحكمة أصبح بعد إحالة القاضي فاروق السامي على التقاعد غير مكتمل إذ ان ‏المادة (3) من قانون المحكمة رقم (30) لسنة 2005 تنص على أن عدد أعضاء المحكمة مع الرئيس (9) ‏وبإحالة القاضي فاروق السامي على التقاعد أصبح العدد (8) وبالتالي نصاب المحكمة حالياً مختل وأي ‏قرار يصدر عنها يعد معدوماً مقدماً.

وتابع ان “تعيين القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي بموجب المرسوم يعد باطلاً لأنه محال على التقاعد بموجب الأمر القضائي المرقم (146/ق/أ) بتأريخ 24 /6 /2018 ‏واستوفى كامل حقوقه التقاعدية حسب كتاب دائرة الشؤون المالية والإدارية رقم (611/م.د/2020) المؤرخ ‏‏26 /1 /2020 حيث تقاضى مكافأة نهاية الخدمة مبلغاً قدره (154,800,000) مائة وأربعة وخمسون ‏مليون وثمانمائة ألف دينار ويتقاضى حالياً راتبا تقاعديا من دائرة الشؤون المالية والإدارية ‏‏(10,320,000) عشرة ملايين وثلاثمائة وعشرون ألف دينار”.