بغداد:
حذّرت النائبة عالية نصيف من وجود مساعٍ لطرح تسعة اسماء من المفتشين العموميين الملغاة مناصبهم لتعيينهم مستشارين في وزاراتهم، مبينة ان البحث عن مناصب لهم أشبه بعملية استعطاف لتعويضهم عن مكاتبهم التي كان الكثير منها بورصة للصفقات والمساومات.
وقالت في بيان اليوم ان “هناك انباء عن وجود نية لتقديم تسعة اسماء من المفتشين العموميين (الملغاة مناصبهم) في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء القادم للتوصية بتعيينهم مستشاريين في وزاراتهم وتكليفهم ورفع التوصية الى مجلس النواب، في محاولة بائسة للاستعطاف وتعويضهم عن فقدانهم لمكاتبهم التي كان معظمها عبارة عن بورصة للمساومات وعقد الصفقات المشبوهة وبيع ملفات الفساد والسكوت عن سرقة المال العام مقابل حصص من الغنائم “.
وبينت نصيف أن “قرار إلغاء مكاتبهم صادر من مجلس النواب، فهل يعقل ان يوافق المجلس على توصية بإعادة تدويرهم وتعيينهم كمستشارين؟ وما الفائدة التي ترتجى من عودتهم الى وزاراتهم؟ هل يعتزمون مواصلة دورهم السابق في تنظيم الصفقات وعقد الاتفاقات بين حيتان الفساد؟ “.
وأكدت أن “عودتهم تحت أية يافطة أو عنوان جديد باتت مستحيلة، وإذا وافق مجلس الوزراء على ذلك فلن يوافق مجلس النواب مطلقاً حتى لو تدخلت الأحزاب التي يستقوون بها “.