واشنطن- متابعة “ساحات التحرير”
أورد مركز “أتلانتيك كاونسل” الأميركي للدراسات والبحوث تفاصيل عن عواقب (أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية) يمكن أن يوجهها العراق في حال مضى قدما بقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري الأميركي في البلاد.
وكتبت سفيرة العراق السابقة في الولايات المتحدة رند الرحيم مقالة في موقع المركز قالت فيه إن “التداعيات الأمنية لقرار البرلمان العراقي تتمثل في فقدان التدريب والدعم اللوجستي والتقني ومشاركة المعلومات الاستخباراتية التي يقدمها التحالف للقوات العراقية”.
وتضيف أن هذا الاجراء يأتي بالتزامن من قيام تنظيم داعش بإعادة تجميع صفوفه، فيما لا تزال قوات الأمن العراقية غير مستعدة لمواجهة ذلك بمفردها.
أما على الصعيد الاقتصادي، تشير كاتبة المقال إلى أن العواقب ستكون خطيرة خاصة بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية قاسية والاستيلاء على الأصول العراقية في الخارج.
وتتابع أنه وفي حال طبق هذا السيناريو “المريع” على الأرض فإن قطاع النفط العراقي سيعاني وستنخفض العائدات، وسينهار اقتصاد البلاد الذي يعاني أصلا من أزمات عدة.
وتضيف الرحيم أن هناك نتيجتين أخريتين لهما نفس الأهمية تتمثلان في أن علاقات العراق الخارجية مع الغرب، ليس فقط الولايات المتحدة ولكن أيضا مع أوروبا، ستتوتر بشدة، مما يجبر العراق على التوجه نحو روسيا والصين ، ويزيد من سيطرة إيران على السياسة والاقتصاد في البلاد.
وفي ما يتعلق بالسياسة الداخلية، تؤكد كاتبة المقال أن القرار قد يؤثر على العلاقة بين المكونات الرئيسية في العراق باعتبار أن قرار البرلمان اتخذ بحضور المكون الشيعي فقط.
وتشير الرحيم إلى أن الكرد تحفظوا على قرار إنهاء الوجود الأميركي من البلاد، فيما أبدى السنة مخاوفهم باعتبار أنهم ينظرون إلى وجود قوات التحالف مهم لمواجهة النفوذ الإيراني.
وتؤكد أن هذا القرار قد يتسبب في عودة انعدام الثقة بين المكونات والقوى العراقية بعد أن كان التلاحم فيما بينها مرتفع منذ أن تم تشكيله خلال فترة الحرب ضد تنظيم داعش.
ودعا البرلمان العراقي، في 8 كانون الثاني/ يناير الحالي، الحكومة إلى “إنهاء تواجد أي قوات أجنبية” بما فيها القوات الأميركية والتي يبلغ عددها حوالي 5200 جندي.