ما التأثيرات الممكنة للعقوبات الاقتصادية على العراق التي لوّح بها ترامب؟

واشنطن- وكالات ومواقع

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب توعد الأحد في تصريحات صحفية بمواجهة أي رد إيراني انتقامي، في الوقت الذي أقر فيه البرلمان العراقي إصدار قانون لسحب القوات الأميركية من العراق.

وقال ترامب: “إذا أجبرت القوات الأميركية على المغادرة، فسنفرض عقوبات كبيرة على العراق لم يروا مثلها من قبل، ستكون عقوبات إيران بجوارها شيئا صغيرا”.

العقوبات الاقتصادية التي لوح بها ترامب، تلقى تأييدا من جانب باحثين ومتخصصين في الشأن الإيراني، من أبرزهم الباحث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات “FDD”، سعيد قاسمي نجاد، والذي نصح في مقال له بزيادة الضغط الاقتصادي على حلفاء إيران في بغداد من خلال العقوبات.

يقول قاسمي نجاد في مقاله المنشور على موقع موسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن: “نمت العلاقات الاقتصادية والسياسية بقوة بين إيران والعراق، منذ إطاحة الولايات المتحدة صدام حسين في عام 2003. وقد تحرك وكلاء إيران من العراقيين الشيعة بقوة من أجل ترسيخ نفوذهم في المؤسسات العراقية”.

وخلال تلك المدة، يقول نجاد إن التجارة بين البلدين نمت بشكل كبير، فقد بلغت واردات العراق من إيران 143 مليون دولار في 2001 لتصل 6.4 مليار دولار في عام 2017.

ورغم فرض العقوبات الأميركية على إيران من 2010 إلى 2013، فإنها لم تؤثر على نمو الصادرات الإيرانية إلى العراق، حيث زادت من 5.2 مليار دولار في عام 2011 إلى 6.3 مليار دولار في عام 2012، ثم ظلت ثابتة في فترة مفاوضات الاتفاق النووية.

وخلال العام الفارسي الماضي (مارس 2018 – مارس 2019) أي بعد عودة العقوبات الأميركية، استورد العراق من إيران ما بلغت قيمته 9 مليار دولار، أي أعلى من العام السابق الذي بلغت فيه الصادرات الإيرانية نحو 6.5 مليار دولار.

ويخلص قاسمي نجاد إلى أن السوق العراقي قد استوعب نحو 20 بالمئة من إجمالي الصادرات الإيرانية، فيما كان العراق يعتبر الوجهة الثانية لصادرات إيران غير النفطية.

وأوضح قاسمي نجاد أنه منذ مارس 2019 إلى نوفمبر 2019، استورد العراق بضاعة بنحو 5.8 مليار دولار من إيران، في حين أن الولايات المتحدة صدرت بضائع إلى العراق بنحو 1.1 مليار دولار طوال عام 2019، أي أقل من عام 2018 حيث وصلت الصادرات إلى 1.3 مليار دولار.

وأضاف الباحث في الشأن الإيراني أن إمدادات الطاقة الكهربائية في العراق تعتمد على التجارة مع إيران، فمحطات الطاقة الأساسية الثلاث في العراق، تعمل بالغاز الطبيعي الإيراني الذي تصل قيمته إلى 3.5 مليار دولار.

وقد منحت واشنطن إعفاء لصادرات الطاقة العراقية من إيران رغم عودة العقوبات، ويتم تجديد الإعفاء كل 90 يوما، فيما يرى قاسمي نجاد أنه يمكن لواشنطن أن ترفض تجديد هذه الإعفاءات حتى تضمن بغداد أمن المنشآت الأميركية في العراق.

ويرى نجاد أنه يمكن للولايات المتحدة أن تصدر إعفاء شرطيا، كما فعلت مع بعض مشتري النفط الإيراني، والذي بموجبه تقوم طهران بإيفاء عدد من الشروط. ويتوقع قاسمي نجاد أن تؤدي سياسة العقوبات هذه وإلغاء الإعفاءات إلى إزالة المسؤولين العراقيين المتورطين في الهجمات على السفارة الأميركية، بالإضافة إلى تقليص التجارة مع إيران بشكل كبير.

وينصح الباحث الحكومة الأميركية في نهاية مقاله، بالإصرار على الضغط على بغداد من أجل الانصياع للعقوبات دون توفير إعفاءات، إذ استوردت بغداد صادرات بتروكيماوية من إيران بأكثر من 200 مليون دولار، والتي يحظر استيرادها بموجب العقوبات الأميركية.

ونصح الباحث المختص في الشأن الإيراني بضرورة تصنيف الولايات المتحدة لمنتهكي العقوبات الاقتصادية على إيران، وتحديد الشبكات المالية التي مكنتهم من تجاوز العقوبات الأميركية إضافة إلى تحديد المسؤولين الذين يوفرون الحماية للمخالفين.

وأشار نجاد إلى أن فعالية الضغط الناجم عن العقوبات سيعتمد استراتيجية أميركية تتضمن الاستعانة بالحوار الدبلوماسي والمؤهلات العسكرية والاستخباراتية بشكل منسق، ويرى الباحث أن تصعيد واشنطن للضغط الاقتصادي سيدفع بالحكومة العراقية لمواجهة التدخل الإيراني في شؤون الدولة.