“فرانس برس”: تقرير الحكومي تحدث عن وجود “مواقع للقنص” لكن من دون تحديد هوية القناصة

بغداد- أ ف ب

أعلنت السلطات نتائج اللجنة العليا للتحقيق في الأحداث الدموية التس شهدها العراق من 1- 7 الحالي، وأقرت بـ”استخدام مفرط للقوة” من قبل القوات الأمنية في حوادث محدودة”.

ولكن في تقريرها الثلاثاء، حملت اللجنة مسؤولية سقوط قتلى إلى بعض العناصر الأمنية، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى وجود “مواقع للقنص” من دون تحديد هوية القناصة.

وسبق للسلطات أن اتهمت “قناصين مجهولين” أطلقوا النار على المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء.

وفي السياق نفسه، أوصت اللجنة بإعفاء قادة من الجيش والشرطة وقوات مكافحة الإرهاب ومكافحة الشغب، ومكافحة الجريمة والاستخبارات والأمن الوطني، مع نشر أسمائهم.

وهؤلاء القادة الأمنيون هم من محافظات بغداد، الديوانية، ميسان، بابل، واسط، النجف وذي قار، جنوب العاصمة.

ويجب على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تصديق هذه التوصيات لتدخل حيز التنفيذ.

لكن التقرير “لم يرتق إلى مستوى جراحات ضحايا التظاهرات الشهداء سواء من القوات الأمنية أو المتظاهرين”، بحسب ما قال المحلل السياسي عصام الفيلي لوكالة فرانس برس.

وأوضح الفيلي أن التقرير اكتفى بتوصية “عقوبات إدارية” من دون أن تكون هناك “محاسبة عن ارتكاب جرائم”، متسائلاً “هل سيقنع التقرير المرجعيات الدينية في النجف الأشرف؟”.

وكان المرجع الديني الشيعي الأعلى في البلاد آية الله العظمى السيد علي السيستاني قد حمل القوات الأمنية مسؤولية الدماء التي سالت في التظاهرات، وأعطى الحكومة مهلة أسبوعين تنتهي يوم الجمعة المقبل، لإجراء تحقيق وإعلان نتائجه.