المرصد العراقي لحقوق الإنسان: التقرير الحكومي حول التظاهرات مخّيب للآمال

بغداد- أ ف ب

أعلنت السلطات العراقية الثلاثاء خلاصات لجنة التحقيق في أعمال العنف التي شهدها أسبوع من الاحتجاجات المطلبية الدامية في بغداد ومدن جنوبية عدة، وأسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً، متخذة إجراءات إدارية قد لا ترقى إلى “المحاسبة”.

واعتبر المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن التقرير الحكومي “مخيب للآمال وفيه تغييب للحقائق (…) وابتعد عن تشخيص الجناة الحقيقيين”.

ودعا المرصد رئيس الحكومة إلى إعادة النظر بالتحقيق، متسائلاً “كيف للضباط المتهمين أن يستمروا بإطلاق الرصاص الحي دون أن يوقفهم قادتهم؟ (…) هذه محاولة لامتصاص الغضب الشعبي”.

ويبدو أن يوم الجمعة، الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر سيكون يوماً حافلاً، إذ يرتقب خروج تظاهرات تصادف مع انتهاء مهلة المرجعية، والذكرى الأولى لتولي حكومة عبد المهدي مهماتها.

وقد دعا الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر أنصاره إلى تلبية دعوات استئناف التظاهرات المطلبية المناهضة للحكومة الجمعة.

وقال في بيان مخاطبا المتظاهرين ليل السبت الأحد “عزمتم أمركم على أن تتظاهروا في 25 من تشرين الأول/أكتوبر، وهذا حق من حقوقكم”.

وأضاف أن الساسة الحاليين “يحاولون تدارك أمرهم (…) لكن لم ولن يستطيعوا، فقد فات الأوان”.

وكان رجل الدين النافذ الذي يدعم تحالف “سائرون” البرلماني الذي فاز في الانتخابات التشريعية في أيار/مايو 2018، دعا في الرابع من الشهر الحالي، إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة “بإشراف الأمم المتحدة”.

ويشير خبراء إلى أن عدم وجود إصلاحات جذرية يطالب بها العراقيون بعد أربعة عقود من الحرب في بلد يحتل المرتبة 12 في لائحة البلدان الأكثر فساداً في العالم، ليس إلا تأجيلاً للمشكلة.