تتواصل المطالبات بتعديل سلم الرواتب من قطاع الموظفين، وهي مطالب تستهدف تحقيق عدالة أكثر، ولا سيما في ظلِّ فوارق كبيرة بين الدرجات العليا والدنيا في السُلّم الحالي.
ويواجه إقرار سُلّم عادل للرواتب معرقلات عدة أبرزها الغطاء المالي، ومرونة تطبيق القانون الجديد، وهو ما سيحقق المساواة بين دائرة وأخرى، إلا من خلال الكفاءة وحجم العطاء.
وينتظر البرلمان وصول القانون من مجلس الوزراء لإقراره، إذ أبدى عضو اللجنة القانونية عارف الحمامي حماسة وتأييداً لهذا القانون.
وقال الحمامي، إنَّ “سُلّم الرواتب قانون مهم ينتظره الموظفون لسدِّ الفارق بينهم، وهو ما يُثقل كاهل الدولة بطلبات النقل من مؤسسة إلى أخرى”، مضيفا أنَّ “الحكومة أكملت الإجراءات وشكّلت لجنة عليا لدراسة المشروع، وأصبح لزاماً على الحكومة- بعد أن أكملت اللجنة أعمالها- إرسال القانون إلى مجلس النواب”، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وتابع، “يجب إرسال القانون إلى البرلمان الذي ينتظره، لأنه سيحقق العدالة بين موظفي الدولة، ويُنعش الوضع الاقتصادي لكثير من الموظفين، ويُحقق الاستقرار الوظيفي ويُخفف من التهافت على عدد من الوزارات بحثاً عن زيادة الراتب”.
من جهته، دعا الخبير الاقتصادي صفوان قصي، إلى استثمار قانون سُلّم الرواتب لتفعيل إنتاج الدوائر الحكومية، مع مراعاة إنتاجية الموظف في تحديد الرواتب.
