الاطاحة بضابط تسلم رشوة مقابل نقل سجين من احد مراكز شرطة العاصمة الى الانبار

الاطاحة بضابط تسلم رشوة مقابل نقل سجين من احد مراكز شرطة العاصمة الى الانبار

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، عن الاطاحة بضابط تسلم رشوة مقابل نقل سجين من أحد مراكز شرطة العاصمة إلى الأنبار.

 

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائيَّة، حسب بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن “مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد تمكنت من الإيقاع بضابط في وزارة الداخليَّة يحمل رتبة عميد، أقدم على تسلم رشوة؛ مقابل “تسفير سجين” من أحد مراكز الشرطة”، مشيرة الى “تأليف مديريَّة تحقيق بغداد فريق عمل من شعبة الضبط فيها، بعد تلقيها معلومات من أحد المشتكين بتعرضه للمساومة وطلب الرشوة.

 

واوضحت أن “الفريق بعد التأكد من صحة المعلومات، بادر إلى نصب كمين محكم للمشكو منه، حيث تمكن من ضبطه بتهمة الرشوة، في أحد الأحياء وسط العاصمة بغداد، وبحوزته مبلغ الرشوة المتفق على تسلمه من المشتكي”.

 

ولفتت إلى أن “التحقيقات الأوليَّة معه بيَّنت أنه ضابط في وزارة الداخليَّة يحمل رتبة عميد، وأنه تلقى مبلغ الرشوة؛ مقابل تسفير شقيق المشتكي من مركز شرطة المطار إلى مركز شرطة كمرك (طريبيل)”، مضيفة إن “العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط ضابط يحمل رتبة عقيد جار التحقيق معه حول علاقته بجريمة الرشوة والعجلة التي كان يستقلها المتهم نوع (لكزس/ال اكس ٥٧٠)، فضلاً عن ضبط (6) أجهزة موبايل حديثة عائدة إلى المتهمين، (5) منها نوع آيفون”.

 

ونوهت “بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، التي نفذت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) المعدل، وتم تدوين أقوال المتهم وإيداعه لدى الفريق الساند، لحين عرضه بصحبة المبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المختص؛ لتقرير مصيره”.

Related Posts

أخبار العراق - 4 سنوات ago

نؤكد على متابعة الإيرادات غير النفطية وتطوير آليات تحصيلها وانهاء ممارسات الفساد والإهمال والتفريط الذي يرافق هذا المجال المهم منذ سنوات طويلة ، ولعل الاطلاع على بعض فقرات تقرير ديوان الرقابة المالية ادناه يبين مقدار الهدر الكبير والفساد الذي يغيب كثيرا من الإيرادات غير النفطية ومثال ذلك ماذكره تقرير ديوان الرقابة المالية حول أنشطة الهيأة العامة للضرائب بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٧. —————— 1. بلغ عدد المرافق السياحية التي لم تتحاسب ضريبيًا (١٢٦) مرفقاً سياحيًا لسنة ٢٠١٦ . 2. وجود مبالغ مترتبة بذمة بعض المرافق السياحية مقدارها (١٥) مليار دينار تقريبا عن ضريبة المبيعات لم تسدد لغاية تاريخه . 3. بلغ عدد الشركات النفطية الرئيسة والثانوية التي لم تتحاسب ضريبيًا (٣٦) شركة وللسنوات السابقة، وتوجد شركات لم تتحاسب منذ سنة تأسيسها . 4. وجود ثلاث شركات نفطية غير مسجلة لدى قسم الاستقطاع المباشر ومسجلة فقط في قسم الشركات ، وطالب ديوان الرقابة المالية بمراجعة تلك الشركات قسم الاستقطاع المباشر لغرض التسجيل والتحاسب الضريبي . 5. بلغ عدد المصارف الأهلية التي لم تتحاسب ضريبيًا عن سنة ٢٠١٥ ولسنوات سابقة تسعة مصارف . 6. وجود عدد من المصارف لم تقدم بياناتها المالية القسم لغرض التحاسب الضريبي . 7.وجود تقديرات إضافية على شركة اثير للاتصالات للسنوات (٢٠١١-٢٠١٥) لم يتم إنجازها لغاية تاريخ هذا التقرير ( ٢٠١٧/٧/٢٧) وهو مؤشر على عدم إنجاز التقديرات اول بأول . 8. شركة كورك تيليكوم للاتصالات لم تتحاسب ضريبيًا ولم تقدم بياناتها المالية لأي سنة والغريب ان هذه الشركة تتحاسب ضريبيًا في اقليم كردستان !! ولم تدفع للخزينة العامة فلسًا واحدًا طيلة تلك السنوات !. 9. لم تقدم شركة اتصالنا عبر العراق للاتصالات بياناتها المالية للسنوات (٢٠١٤-٢٠١٦).علما ان الهيأة العامة للضرائب فاتحت وزارة المالية بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٠ لغرض إيقاف نشاط الشركة كونها متهربة من التحاسب الضريبي ولم ترد اجابة من الوزارة لحين تاريخ هذا التقرير . 10. لم تقدم ثلاث شركات نفطية بياناتها المالية منذ تأسيسها . 11. حسب تقرير ديوان الرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٤/٣/٩ فان عدد الشركات الأجنبية الحاصلة على عقود التراخيص والمسجلة خلال السنوات (٢٠١٢،٢٠١٣) لدى الهيأة العامة للضرائب بلغت (٢٧) شركة من ضمنها (٢٣) شركة غير متحاسبة ضريبيًا. 12. وذكر نفس التقرير أعلاه ان عدد شركات المقاولين الثانويين العاملين مع تلك الشركات بلغت (٢٣) شركة منها (٢١) شركة غير متحاسبة ضريبيًا .وانها لم تقدم بياناتها المالية لغرض إنجاز التحاسب الضريبي . رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة